في الموعد الذي كان يفترض به ان تعقد جولة خامسة من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بشأن ترسيم الحدود، حضر رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه، وقام بجولة على المسؤولين، آملا استمرار عملية التفاوض.
فهل دخل لبنان “مرحلة حرب الخرائط”، التي ستؤدي الى تعليق التفاوض بشكل تام، ووضع هذا الملف جانبا؟
الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور شربل سكاف اوضح في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، انه في العام 2007 حين تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص اعتبرت النقطة رقم واحد هي النقطة الثلاثية المشتركة بين لبنان وقبرص واسرائيل، لكن في العام 2011 حين اجريت دراسة حول تقييم الحدود البحرية التي شارك فيها المكتب البريطاني لعلم البحار UKHO، تبين انه يحق للبنان مساحة اضافية، بمعنى ان النقطة 23 هي النقطة الثلاثية، وهي تبتعد عن النقطة رقم واحد 860 كلم2 . كما تبين انه يحق للبنان بـ 1350 كلم2 بعد النقطة الـ23، وهذه المساحة ستضاف الى الـ 860 كلم2 المتنازع عليها، لتصبح المساحة 2210 كلم2. وهذا ما يطالب به الوفد اللبناني، ويرفضه الجانب الاسرائيلي.
وشدد سكاف على ان مطلب الوفد اللبناني ليس امرا اعتباطيا او مطالبة بالحد الاقصى للحصول على الحد الادنى، بل يأتي استنادا الى القانون الدولي والسوابق في ترسيم الحدود البحرية.
واعتبر ان ما يطالب به خاضع للمفاوضات السياسية، خصوصا وان اسرائيل قد تلجأ الى التمسك بالمرسوم الرقم 6433 الذي اعلن فيه لبنان حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في العام 2011 الذي يتكلم عن الانطلاق من النقطة 23.
ولفت الى اننا امام مسار تقني ومسار سياسي، ويحق للبنان ان يطالب بالحد الاقصى لا سيما وانه يتعاطى مع دولة عدوة ولديها اطماع تاريخية بلبنان، وبالتالي لا يمكن للبنان ان يبدأ المفاوضات من الحدود الدنيا.
