وعن التحقيقات بانفجار المرفأ، قال بو صعب: “هناك جمود بقضية انفجار المرفأ، ننتظر في اليومين المقبلين جوابا من مجلس القضاء الاعلى حول مرسوم يقول قد يكون هناك 11 رئيس غرفة ورئيس اول واحد اي من 12 شخصاً يؤلفون الهيئة العامة، جواب المجلس الاعلى للقضاء بين اليوم والغد، وهو يُحدد المرحلة القادمة، فاذا خرج المرسوم بتوازن 12 عضوا ولا نعلم من هم، لان استقلالية القضاء التي يحكى عنها نحن نحترمها ولكن ما لا نتفهمه “وان شاء الله ما يصير” ان لا يصدر مرسوم جديد لان “بيصير في علامات استفهام” حول من المعرقل ولأي سبب. اليوم في السياسة، هذا الملف كلفت به من قبل رئيس الجمهورية وتابعته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا عائق امام توقيع هكذا مرسوم، واذا رفع الى الهيئة العامة تعود للاجتماع والبت بالقضايا وتعود الحركة للقضاء لكي يكمل القاضي طارق البيطار ملفاته، او تبت الهيئة العامة بالدعاوى”.
وقال: “لا يوجد ظلم اكبر من ظلم انفجار مرفأ بيروت ويجب رفع هذا الظلم فكما هناك اهالي للشهداء بانتظار جلاء الحقيقة هناك مأسورون في السجن ويمكن ان يكونوا مظلومين”.
وردا على سؤال حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اكد ان “هناك قوانين يجب ان تبت في مجلس النواب وهي الموازنة، وهذا الملف ينتظر ان ترسل الحكومة الى لجنة المال ارقامها، كما قانون السرية المصرفية ورئيس الجمهورية اشرف على نهاية دراسة هذا المرسوم وسيتم توقيع قانون السرية المصرفية”.
