حاولت عارضة الأزياء “كاثرين مايورغا” إعادة إحياء قضية الاغتصاب ضد نجم كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” أمام المحاكم، والحصول على تعويض بملايين الدولارات.
وفي حزيران، رفضت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية في لاس فيغاس، جينيفر دورسي، القضية، وعاقبت محامية المدعية، ليزلي مارك ستوفال، على “السلوك سيئ النية” واستخدام وثائق سرية “غير معروفة”.
واليوم، تقاتل مايورغا للحصول على التعويض الذي طالبت رونالدو بدفعه، والبالغ نحو 64 مليون دولار، وذلك بعدما أعاد الفريق القانوني الخاص بها إشعال القضية بتقديم طلب استئناف، بزعم أنها وقعت الاتفاقية التي حصلت بموجبها على 375 ألف دولار مقابل الصمت،”تحت الإكراه”، وفقما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.
ومن المتوقّع أن ينظر “وسيط قضائي” في القضية لأول مرة، الثلاثاء، في جلسة استماع عبر الهاتف لمدة ساعة.
يُذكر أن رونالدو لم ينفِ إقامة علاقة مع مايورغا، لكنه أكد أن الأمر تم “بالتراضي”، فيما شدّد فريقه القانوني على أن “اتفاق سرية يمنع كلا الجانبين من الحديث عن الواقعة”.
وكان قاض فيدرالي أميركي قد وقف في أكتوبر الماضي إلى جانب محامي رونالدو ضد المدعية، وفي توصية للقاضية التي تنظر في الادعاء، ألقى قاضي الصلح “دانيال ألبريغتس”، باللوم على المحامية ستوفال، لإسناد القضية على وثائق مسربة ومسروقة.
في السياق، كتب ألبريغتس في توصيته إلى القاضية قائلا: “إن رفض قضية (عارضة الأزياء صاحبة الدعوى كاثرين) مايورغا بسبب السلوك غير الملائم لمحاميتها هو نتيجة قاسية، لكنها للأسف، العقوبة المناسبة الوحيدة لضمان نزاهة العملية القضائية”.
ووقتذاك، أشار ألبريغتس إلى أن المحكمة لم تتخذ أي قرار بأن رونالدو قد ارتكب جريمة، ولم تجد أي دليل على أن محاميه وممثليه “أرهبوا مايورغا أو أعاقوا تطبيق القانون” عندما أسقطت التهم الجنائية وأنهيت التسوية السرية البالغة 375 ألف دولار.
