لعلّ الاحتفاء بإنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية ودخول لبنان مبدئياً نادي الدول النفطية يجب ألّا يحجب مشكلة «صامتة» كانت كامنة قبل تفاهم الترسيم وستطفو على السطح بعده، وتتمثل في ضعف او ضمور جسم الإدارة التنفيذية التي ستتولّى مواكبة مرحلة الانتقال إلى عصر النفط والغاز والإشراف على كل تفاصيلها الإجرائية والتقنية التي تتطلب وجود طاقات مؤهلة لتأدية هذا الدور المستجد.
وبعدما كان الانضمام إلى هيئة إدارة قطاع البترول يشكّل امتيازاً لا يناله الّا من يجمع الكفاية المهنية والتغطية السياسية، وبعدما أمضت الهيئة وقتاً طويلاً في تحضير البيئة المناسبة والأدوات الملائمة لاستقبال «الجنين النفطي» عند ولادته، إذا بكل شيء يترنح على وقع الانهيار الاقتصادي الذي عصف بكل ما جرى تحضيره.
وعُلم انّ هناك في هيئة إدارة قطاع البترول من لا يزال يدرس أيضاً إمكان المغادرة، ما لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية، فيما اعتبرت اوساطها انّ الأعضاء الصامدين هم فدائيون لأنّهم باقون في ظل الافتقار الى الحدّ الأدنى من المقومات الضرورية.
ولم يتوقف النزف البشري عند هذا الحدّ، إذ انّ عدداً كبيراً من الكوادر المختصة التي جرى تدريبها وإعدادها للعمل في قطاع البترول، لجأ إلى خيار الهجرة بفعل الانهيار الكبير، مستفيداً من فرص مهنية افضل حصل عليها في الخارج.
وتلفت الاوساط، إلى انّ المطلوب من الدولة ان تتحمّل مسؤوليتها وتؤدي واجبها في تحصين فريق العمل التأسيسي والأساسي، والذي لا يتجاوز عدده بين اعضاء الهيئة والخبراء الفنيون 25 شخصاً.
وتؤكّد هذه الاوساط الاستعداد لتدريب كَوادر جديدة بديلة من تلك التي رحلت، ولكن ينبغي إيجاد حوافز مادية قادرة على استقطاب الطاقات اللبنانية وإقناعها بتوظيف قدراتها في قطاع البترول الناشئ في البلد.
وتلفت اوساط الهيئة، إلى انّ إنجاز اتفاق الترسيم هو امر مهمّ سيُطلق مسار الاستكشاف والاستخراج بعد طول انتظار، الّا انّ ما لا يقلّ أهمية هو استكمال الجهوزية الإجرائية الضرورية لمواكبة ذلك المسار. داعية اصحاب القرار إلى أخذ هذا التحدّي على محمل الجدّ، واعتماد التدابير اللازمة لتعزيز مناعة العاملين في قطاع البترول.
