رفض قاض في مقاطعة كيبيك طلبًا تقدّمت به جامعة ماكجيل لتمديد الاستمرار في منع الاحتجاجات الطلابية في الحرم الجامعي. وأرادت الجامعة من المحكمة تمديد أمر قائم يحظر على مجموعة طلاب التضامن من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني في ماكجيل (SPHR-M)، وكذلك أي شخص آخر يعرف عن الحظر، الاحتجاج على بعد خمسة أمتار من مباني الجامعة.
وكان قد صدر الأمر لمدة 10 أيام في 8 تشرين الأول/أكتوبر خلال “أسبوع الغضب” المخطط له من قبل المجموعة SPHR-M، والذي تخلله احتجاجات في الحرم الجامعي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى التي جاءت ردا على سنوات من عمليات القتل والحصار والتهجير الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
في جلسة استماع عقدت يوم الجمعة، قال محامي جامعة ماكجيل، دوج ميتشل، إن “هناك خوفًا مشروعًا من نشاط مستقبلي يهدف إلى تعطيل النشاط في الفصول الدراسية، ومضايقة وترهيب الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس” على حد زعمه.
لكن قاضي المحكمة العليا جاري موريسون حكم يوم الاثنين بأنَّ الوضع الآن ليس كما كان عليه في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر لأن “أسبوع الغضب” قد مر. وقال “إن السؤال المطروح هو ما إذا كان سلوك مجموعة التضامن من أجل حقوق الانسان الفلسطيني SPHR-M في الماضي وتصريحاتها الأخيرة عن الانتفاضة والثورة، إلى جانب صور من الأحداث السابقة، كافياً لاعتبار أمر إصدار قرار بتمديد الحظر ملحاً. وفي رأي المحكمة، فإن الأمر ليس كذلك”.
ولم يحضر ممثلون عن مجموعة التضامن من أجل حقوق الانسان الفلسطيني SPHR-M جلسة الاستماع التي عقدت يوم الجمعة، إلا أنّ محامين عن العديد من الجمعيات الأخرى كانوا حاضرين. وأشار المحامون الذين يمثلون جمعية أساتذة التعليم في جامعة ماكجيل والوحدة الفلسطينية واليهودية وأطراف أخرى إلى أن نطاق الأمر القضائي ينطبق على آلاف المحتجين بخلاف مجموعة التضامن من أجل حقوق الانسان الفلسطيني SPHR-M وينتهك حرياتهم الأساسية، وخاصة الحق في الاحتجاج. وأكدوا أن الأمر القضائي يخلق تأثيرًا مخيفًا على الاحتجاجات في الحرم الجامعي، وأن الاحتجاجات تخلق حتمًا بعض الاضطرابات.
