أدانت كندا الحظر الذي فرضه البرلمان الإسرائيلي على أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعتزم أوتاوا العمل على إلغاء القرار قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أنّه “لا يمكننا معاقبة الأشخاص الذين يتلقون المساعدات، بما في ذلك الفلسطينيون، الذين يعيشون حاليا في وضع كارثي في غزة”، مؤكدة أنّه من خلال الموافقة على هذا الإجراء، فإن المشرعين في البرلمان الإسرائيلي “خلقوا للتو سابقة خطيرة للغاية على مستوى القانون الدولي”.
وأضافت رئيسة الدبلوماسية الكندية أن كندا تبحث بالتالي “خيارات مختلفة” “ليس فقط لإدانة هذا الوضع، ولكن أيضا لإلغاء القرار”.
من جهتها اغتنمت النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد هيذر ماكفرسون الفرصة لتكرر مطالبتها بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي X “يجب على كندا أن تتحرك الآن! داعيةً “كندا مرة أخرى إلى فرض عقوبات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة”.
وردا على سؤال للتعليق على احتمال فرض الحكومة الكندية عقوبات على اسرائيل، أجاب وزير التنمية الدولية أحمد حسين بأن الإجراءات لم يتم تنفيذها بعد، لافتاً إلى وجوب “أن يتمكن الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية”.
ورغم اعتراضات عدة دول غربية، وافق الكنيست الإسرائيلي يوم أمس الاثنين بأغلبية ساحقة – 92 صوتا مقابل 10 أصوات على مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا.
ويحظر مشروع قانون ثان تم إقراره في اليوم نفسه على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها، وهو ما قد يؤدي إلى تعطل أنشطة الوكالة بشكل كبير.
