أعلنت الحكومة الفدرالية عن خفض عدد تأشيرات الطلاب الدوليين التي تعالجها بنسبة 10% إضافية، مشيرة إلى أنّ هدفها الجديد لعاميْ 2025 و2026 هو إصدار 437.000 تصريح دراسة في السنة، بينما كان الهدف في عام 2024 هو 485.000 تصريح.
وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة مارك ميلّر قال أمس إنّ حكومته تتوقع أن تؤدي التغييرات إلى ’’خفض عدد تصاريح الدراسة (للطلاب الدوليين) بحوالي 300.000‘‘ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلنت أوتاوا أيضاً عن قيود جديدة على تصاريح العمل لأزواج العمال الأجانب وأزواج الطلاب الأجانب في برامج درجة الماجستير.
يُذكر أنّ الحكومة الفدرالية أعلنت في وقت سابق من العام الحالي تحديد ’’سقف مؤقت‘‘ لعدد الطلاب الأجانب المقبولين في كندا لعاميْن متتالييْن، بشكل يؤدّي إلى خفض عدد تصاريح الدراسة لهم بأكثر من الثلث، بهدف تخفيف ضغط الطلب على السكن.
وجاءت هذه التغييرات في وقت ساده تدقيق كبير في برنامج الطلاب الدوليين. فقد حذّر الخبراء من أنّ استمرار النمو السكاني القوي في كندا يمارس ضغطاً على سوق الإسكان فيها. ووفقا لميلر فإنّ التدابير التي اتخذتها حكومة جاستن ترودو حتى الآن تؤتي ثمارها، مستشهداً بأوضاع بعض أسواق الإيجار التي ينتشر فيها الطلاب أكثر من سواها.
وأقرّ ميلّر بأنّ العام الدراسي مضطرب بالنسبة للجامعات ومعاهد الدراسة ما بعد الثانوية، لكنه أضاف أنه يتوقع منها التكيّف مع القواعد الجديدة.
وعبر منصة X كان قد أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أنّ الحكومة ستقوم بتقليص تصاريح الطلاب الدوليين بنسبة 35% هذا العام، مع خطط لتقليل هذه النسبة بمعدل 10% إضافية في العام المقبل.
وأكّد ترودو أنّ “الهجرة تمثل ميزة كبيرة لاقتصاد البلاد، لكن هناك حاجة ملحة لمواجهة الاستغلال من قبل بعض الأفراد”. وأشار إلى أنّ هذه الخطوات تهدف إلى حماية الطلاب وضمان نزاهة النظام التعليمي، مع الالتزام بدعم التعليم الجيد في كندا.
