مرة جديدة طالب نواب كيبيك برحيل الممثلة الخاصة لكندا المسؤولة عن مكافحة الإسلاموفوبيا أميرة الغوابي، وذلك على خلفية دفاعها عن المسلمين والمطالبة بايجاد مساحة أكبر لهم في الساحة العامة للمساهمة في طمانتهم وطلبها من الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد عبر رسالة مكتوبة في 30 أغسطس/آب اتخاذ تدابير لحماية الطلاب المسلمين والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، حيث يتأثر العديد من الطلاب الجامعيين بالعدوان الاسرائيلي على غزة الذي خلف حتى الآن أكثر من 40 ألف شهيد.
وصوّت النواب في الجمعية الوطنية بالإجماع لصالح اقتراح قدمته وزيرة التعليم العالي باسكال ديري، بدعم من جميع الكتل البرلمانية.
وبالتالي فإن الاقتراح هو الثاني الذي يطلب استقالة أميرة الغوابي، حيث كانت قد تقدمت الجمعية الوطنية في 31 كانون الثاني/يناير 2023 بالطلب نفسه بعد أن نشرت رسالة عام 2019 في صحيفة ’’أوتاوا سيتيزين‘‘ أدانت فيها ’’المشاعر المعادية للمسلمين‘‘ مع تبني حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك قانون علمانية الدولة في المقاطعة المعروف بقانون 21 .
يشير الاقتراح الجديد على وجه الخصوص إلى أن التعليم هو اختصاص حصري لحكومة كيبيك وأن تعيين الأساتذة في مؤسسات التعليم العالي يجب أن يتم على أساس معايير مرتبطة بالتميز والكفاءة، وبالتأكيد ليس على أساس الدين . كما تؤكد أن تعيين المعلمين على أساس الدين ليس تمييزيا فحسب، بل يتعارض أيضا مع مبدأ علمانية الدولة .
وخلال طلب الاستقالة الأول الذي تقدمت به الجمعية الوطنية، امتنع نواب حزب كيبيك سوليدير (QS) عن التصويت، مفضلين مقابلة السيدة الغوابي وجها لوجه قبل اتخاذ موقف بشأن الموضوع. وانحاز الحزب فيما بعد إلى المطالبين برحيله .
يوم الثلاثاء، تم تقديم اقتراح الوزيرة ديري بالاشتراك مع المرشحة لمنصب المتحدثة الرسمية باسم حزب كيبك سوليدير ربى غزال، بالإضافة إلى ثلاثة نواب آخرين.
مع ذلك، لم يوافق حزب كيبك سوليدير على اقتراح آخر تم تقديمه في نفس اليوم، وهذه المرة من قبل رئيس البرلمان المتنمي إلى حزب كيبك باسكال بيروبيه، بالاشتراك مع الوزير جان فرانسوا روبيرج، يطالب أوتاوا بإلغاء منصب الممثل الخاص لكندا المسؤول عن مكافحة الإسلاموفوبيا. ولذلك لم يكن هناك تصويت على هذا الاقتراح.
