فقدَ أحد مدرّسي مادة الأخلاق والثقافة الدينية في مدرسة ثانوية في مونتريال حقه في التعليم لأنه أدلى في قاعة الصف بتعليقات تمييزية ومهينة تطال الدين الإسلامي.
وتمسّك المدرّس بكلامه أمام لجنة التحقيق التي تمّ تشكيلها بطلب من وزير التربية في حكومة مقاطعة كيبيك بيرنار درانفيل والتي خلصت في تقرير دامغ قدّمته إلى الوزارة في نوفمبر الفائت إلى أنّ المدرّس ارتكب “خطأ جسيما”.
وأضاف نائب الوزير “إنّ استخدامك شهادتك أمام لجنة التحقيق كمنبر للتنديد بمخاطر الإسلام والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية حول الموضوع هو أمر مقلق للغاية بسبب خطر الانجراف المحتمَل، كما أنه يثير المخاوف على سلامة الطلاب الجسدية والنفسية”.
وفي ضوء تقرير اللجنة، اعتبرت وزارة التربية أنّ المدرّس قد أدلى بتعليقات إسلاموفوبية مقلقة وأحيانا متطرفة، ونتيجة لهذا “الخطأ الجسيم”، قرّر نائب وزير التربية سحب رخصة التعليم من المدرّس.
وتابع نائب وزير التربية متوجها إلى المدرّس “ما أنتَ متَّهَم به يتجاوز مجرّد فعل، ولقد عبّرتَ عن آرائك التمييزية والازدرائية أمام طلابك”، مضيفا أن ما يجعل كلام هذا الأخير “أكثر ضررا” هو أنه تمّ الإدلاء به أمام “فئة هشّة للغاية وقابلة للتأثّر بشكل خاص بسبب السنّ ومستوى التعليم”.
نقاش تفاقم مع الطلاب
بدأت القصة في 7 سبتمبر 2022 خلال درس في مادة الأخلاق والثقافة الدينية في مدرسة “La Voie” الثانوية في حيّ كوت دي نيج في مونتريال، الذي يشكّل المهاجرون نسبة كبيرة من سكانه، عندما لاحظ الطلاب أنّ مدرّس المادة قد غطّى بورقة الجزءَ المتعلق بالإسلام على ملصق يُبرز الديانات الكبرى في العالم.
وعندما سألته إحدى الطالبات عن السبب، أجاب المدرّس أنّ السبب يعود لكون نبيّ الإسلام مُحمَّد تزوّج طفلة وأنه، المدرّس، لا يريد الترويج لهذا النوع من السلوك.
وأعقب ذلك نقاشٌ مع الطلاب تفاقم بسبب تعابير ذات طابع جنسي أدلى بها المدرِّس.
وهذه التعابير اعتبرها عدّة طلاب مهينة، فغادروا قاعة الصف على الفور لإطلاع مدير المدرسة عليها.
وعلى الرغم من أنّ هذه التعليقات تحمل “صورا نمطية معادية للإسلام وعنصرية” وتمّ الإدلاء بها في قاعة الصف أمام الطلاب، فقد تمّ تكرارها من قبل المدرِّس طوال التحقيق ولم يُعرب هذا الأخير عن أيّ ندم، بل على العكس تماما من ذلك، وهذا السلوك من قبل المدرّس ساهم في قرار سحب رخصة التعليم منه.
ومن جهته، أعرب الرجل الذي كان وراء الشكوى المقدَّمة قبل عاميْن في هذه القضية عن ارتياحه لقرار وزارة التربية منع المدرّس من التعليم.
وقال ابراهيم آيت وعزيز، وهو من سكان حيّ كوت دي نيج في مونتريال “أعتقد أنّ الوزارة اتخذت القرار الصحيح في ضوء ما كشف عنه تقرير التحقيق”، مضيفاً أنه “يجب أن يكون هذا القرار درسا لجميع المدرّسين: لديهم مسؤولية أخلاقية‘‘.
وانتقد آيت وعزيز ما اعتبره تأخّر وزارة التربية الكيبيكية في التدخّل بعد أن قام بتقديم شكوى رسمية.
وكانت الشكوى مدعومة بعريضة، تحمل أكثر من 500 توقيع جُمِعت في خريف عام 2022، تطالب بتجريد المدرّس من رخصة التعليم.
