أعلنت كندا، التي تعتبر تقليديًا دولة مرحّبة بالمهاجرين، عن خفض “كبير” بنسبة 21% في الكوتا المخصصة للمقيمين الدائمين بدءا من العام المقبل، ما يعكس تحولًا في مسار سياسة الهجرة وسط تزايد القلق العام حول هذا الموضوع.
السيطرة على الهجرة
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في بيان ، إن “الهجرة ضرورية لمستقبل كندا، لكن يجب السيطرة عليها”، مؤكدًا أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى “توقف مؤقت في النمو السكاني خلال العامين المقبلين” وفقا لفرانس برس.
يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 41 مليون نسمة، مقارنة بنحو 35 مليون نسمة قبل عشر سنوات، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى احتواء مستويات قياسية من الهجرة.
أسباب القرار
وأوضح ترودو أن الهدف من هذا القرار هو “تحقيق استقرار في النمو الديموغرافي” للسماح للحكومة على مختلف مستوياتها بتنفيذ الاستثمارات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية. واعتبر وزير الهجرة، مارك ميلر، أن هذه الخطة “تستجيب للقدر الكبير من الانتقادات” التي وُجهت في السابق.
توجهات الرأي العام
تشير استطلاعات الرأي إلى أن نصف الكنديين يعتقدون أن الهجرة تضر بالبلاد، حيث أظهرت بيانات من معهد Environics أن 58% من الكنديين يرون أن هناك هجرة مفرطة، وهو الرأي الذي تزايد بشكل ملحوظ للعام الثاني على التوالي.
ردود الفعل على القرار
يعتبر هذا الإعلان نقطة تحول كبيرة في سياسة كندا، التي لطالما كانت وجهة للمهاجرين، خصوصًا من الدول النامية، في حين ترى أكثر من 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني أن المهاجرين ليسوا مسؤولين عن أزمة الإسكان أو نقص الوظائف، أكدت غرفة التجارة الكندية أن هذا الخفض “مخيّب للآمال” بالنسبة للشركات التي تعتمد على الهجرة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
اعتبر زعيم حزب المحافظين المعارض، بيار بوالييفر، أن ترودو “دمّر نظام الهجرة” وأن هذا التغيير يعكس فشل الحكومة.
ومن جهته، علق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، على قرار الحكومة الكندية، قائلًا: “حتى جاستن ترودو يريد إغلاق حدود كندا”، في إشارة إلى خطته الخاصة بتنظيم الهجرة على حدود الولايات المتحدة.
