وزير التربية الكيبيكي بيرنار درانفيل :ما يتمّ الإبلاغ عنه هو تصرّفات لا تحترم قيم مدارسنا.

فقد طالب وزير التربية الكيبيكي بيرنار درانفيل بإلقاء الضوء على حالة جديدة محتملة من السلوك الديني من جانب أحد أفراد الجسم التعليمي في مدرسة ’’ألفونس بوزان‘‘ (Alphonse-Pesant) الابتدائية في حيّ سان ليونار في مونتريال.

وكانت محطة ’’98.5 أف أم‘‘ الإذاعية قد بثّت أمس تقريراً جاء فيه أنّ أولياء أمر أحد طلاب هذه المدرسة لديهم مخاوف من أن تكون إحدى المعلمات تقوم بإدخال مفاهيم دينية خلال التدريس. فعلى سبيل المثال تقوم هذه المعلّمة، وفقاً لهم، بفصل الصبيان عن البنات في الصفوف وأثناء العمل في الفصل.

’’ما يتمّ الإبلاغ عنه هو تصرّفات لا تحترم قيم مدارسنا. إنّي آخذ هذا الأمر على محمل الجد‘‘، قال درانفيل عقب اجتماعٍ لمجلس الوزراء في مبنى الجمعية الوطنية الكيبيكية أمس.

’’أتوقع أن يقوم المركز المدرسي للخدمات بتسليط الضوء بسرعة على هذا الوضع. نحن في طور التحقق، لكن إذا كان علينا اتخاذ المزيد من الإجراءات تأكدوا أننا سنفعل ذلك وإنّي سأفعل ذلك‘‘، أضاف درانفيل.

’’اطّلعنا على الريبورتاج (الإذاعي). نحن نأخذ الإدانات التي يتضمنها على محمل الجد. وكما ورد في الريبورتاج، لم يتم تقديم أيّ شكوى ضدّ المعلمة من قبل أولياء أمر أو من موظفين (في المدرسة)‘‘، قالت من جهتها المتحدثة باسم مركز بوانت دو ليل المدرسي للخدمات (CSSPI) فاليري بيرون في بيان مكتوب. وتقع مدرسة ’’ألفونس بوزان‘‘ تحت سلطة هذا المركز.

وأشارت المتحدثة إلى أنّ ’’عمليات تحقق إضافية تجري حالياً من أجل تسليط الضوء بسرعة على الوضع‘‘.

وكان رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو قد قال يوم الثلاثاء إنه يريد ’’تعزيز الضوابط والعلمانية‘‘ في مدارس المقاطعة، مندّداً بـ’’محاولة مجموعة من المعلّمين إدخال مفاهيم دينية إسلامية إلى مدرسة عامة‘‘، في إشارة إلى مدرسة ’’بيدفورد‘‘ حيث فرضت مجموعة من 11 معلماً مناخاً ساماً من الخوف والترهيب قبل أن يتمّ مؤخراً تعليقهم عن العمل.

يُذكر أنّ قانون علمانية الدولة في كيبيك (المعروف على نطاق واسع بالرقم 21 الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً في حزيران/يونيو 2019) يحظر على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ارتداءَ الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.