أعلنت وزارة الخارجية الكندية، رفضها القاطع لإقامة مستوطنات في قطاع غزة، معربة عن استنكارها لتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين الداعين إلى هذا الإجراء. وجاء في بيان الوزارة أن “الخطابات الاستفزازية” الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين تُعَرّض فرص السلام الدائم للخطر وتزيد من توتر الوضع المتفجر في المنطقة.
وأضافت الوزارة: “كندا تلتزم بدعم السلام الدائم والحياة الكريمة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لا تتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية عادلة. كما أكدت رفضها التام لإعادة إقامة مستوطنات في غزة، وهي خطوة تعارضها بشدة نظراً للآثار السلبية الكبيرة التي قد تترتب عليها.
وكانت تصريحات كندا تأتي في ظل مؤتمر نظمه مسؤولون إسرائيليون يمينيون على حدود غزة، حيث شارك فيه وزراء وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي، ودعوا إلى بناء مستوطنات جديدة في قطاع غزة، وهو ما أثار استياء دولي واسع. من بين هؤلاء المسؤولين، كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي دعا علناً إلى إخلاء القطاع من الفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة فيه.
جدير بالذكر أن الدعوات لإعادة المستوطنات في غزة تأتي بعد مرور سنوات على تفكيكها في عام 2005، حيث انسحبت إسرائيل من القطاع بعد سنوات من الوجود العسكري والمستوطنات. وقد أعلنت الولايات المتحدة مراراً خلال الحرب الحالية، رفضها القاطع لإعادة الاستيطان في غزة، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يعرقل جهود السلام ويزيد الوضع تعقيداً.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة، ما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. فقد خلفت الحرب أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض. وتشير التقارير إلى أن القطاع يعاني من دمار شامل، ومجاعة تسببت في وفاة عشرات الأطفال وكبار السن.
وفي هذا السياق، تجاهلت إسرائيل الدعوات الدولية المتكررة لوقف الحرب، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بإنهاء الحرب فوراً، وكذلك أوامر محكمة العدل الدولية التي تحث على اتخاذ تدابير فورية لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
هذا الموقف الكندي يأتي ضمن إطار الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حداً للأعمال العسكرية التي تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.
