أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد انتهاء الجلسة النيابية المخصصة للكابيتال كونترول، ان القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق والودائع “ما طارت”، مؤكدا ان لن نسلم ان أموال المودعين طارت ولن نشرع كنواب أي قانون يشير الى ان الودائع لم تعد موجودة.
و أشار الى ان تبقى مبدئياً جلسة واحدة قبل إقرار القانون مع تعديلاته، مؤكدا ان نحن لا نعترف إلا بالسعر الفعلي للدولار ومصرف لبنان الذي يمكن ان يعطي المواطن 800 دولار، مجزأة بين 400 بالفريش والباقي باللبناني، يمكنه ان يكمل تعاونه مع المصارف للاستمرار في آلية ال 800$ ولكن على ان يكون سعر الصرف فعلي والارقام حقيقة، داعياً الى وقف التهويل على المواطنين.
بو صعب وإذ كشف ان سنناقش مسألة الدعاوى القضائية المرفوعة من المودعين على المصارف، ما إذا يجب وقفها او الاستمرار بها، أكد ان نحن نتوجه الى الغاء مادة تنص على عدم رفع المودعين دعاوى قضائية على المصارف، لافتا الى ان سنناقش ابتداء من الغد مسألة اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي.
واضاف بو صعب ان الاستيراد اليوم عاد الى الحجم الذي كان عليه قبل ال 2019، ولذلك لا لزوم لنص قوانين خاصة بموضوع الاستيراد، وإذ ذكّر بأن الحسابات التي تبلغ فيها الودائع بحد أقصى 3500 لولار لا يستفيد أصحابها من آلية ال 800$، ختم بالتأكيد ان ألغينا القيود على فتح الحسابات.
