حذرت وزيرة الصحة الفيدرالية مارجوري ميشيل حكومة ألبرتا من أن خطتها لتوسيع دور الرعاية الصحية الخاصة قد تتعارض مع قانون الصحة الكندي، مؤكدة أنها “قلقة للغاية” من النموذج الجديد.
قانون ألبرتا الجديد لبعض الأطباء بالعمل داخل النظام الصحي العام، وفي الوقت نفسه تقديم خدمات يدفع المرضى تكلفتها بشكل خاص. وترى أوتاوا أن هذا النموذج قد يؤثر في سهولة الوصول إلى الرعاية العامة، ويشجع الأطباء على إعطاء أولوية للمرضى القادرين على الدفع.
وقالت حكومة ألبرتا إن القانون يتضمن ضمانات لحماية النظام العام وسيساعد في تقليل فترات الانتظار، مؤكدة أن السكان لن يضطروا إلى الدفع مقابل الرعاية الطبية الضرورية.
أوتاوا مواصلة المناقشات مع ألبرتا، لكنها قد تلجأ إلى فرض عقوبات مالية على المقاطعة إذا تبين أن تطبيق النظام يخالف قانون الصحة الكندي، في خطوة من هذا النوع ستكون غير مسبوقة
