يحضر ملف تبييض أموال آخر بطله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالاشتراك والتعاون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فقد نقلت صحيفة “The national news” عن المدعي العام لإمارة موناكو تأكيده متابعة التحقيقات في ملف ميقاتي بجرم تبييض الأموال. وبات التحقيق بعهدة الشرطة القضائية، علماً أن هذا الملف الذي فتحته القاضية غادة عون عام 2019 للمرة الأولى يتعلق باستفادة شركات مملوكة من آل ميقاتي من قروض سكنية مدعومة من بنك “عوده”، وقد حوّله المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى القاضي أبو سمرا قبل أن يقفله الأخير منذ عام، بعد طلب موناكو المساعدة القضائية من بيروت بنحو شهرين. رغم ذلك، تتابع إمارة موناكو تحقيقها في إقدام ميقاتي وأفراد من عائلته على القيام بعمليات تبييض أموال.
وهذا التحقيق بحسب مصادر مطّلعة لـ”الأخبار”، هو جزء من التحقيقات الفرنسية والبلجيكية والألمانية، حيث ثمّة ارتباط بين هذه القضايا جميعها. فضلاً عن أنّ ميقاتي أيضاً هو جزء من تحقيق قضائي في إمارة ليختنشتاين، إذ طلبت الإمارة في أيلول 2022 مساعدة القضاء اللبناني في دعوى مقامة ضد سلامة، وإفادتها بمعلومات حول اتفاق مزعوم بين مجموعة M1 (أنشئت عام 2007 من قبل نجيب ميقاتي وشقيقه طه) وشركة سلامة السويسرية SI 2 SA وحول تحويلات مالية بين الشركتين حصلت عام 2016 ووصلت قيمتها إلى 14 مليون دولار.
وتشير مصادر فرنسية لـ”الأخبار”، الى أن جمعية “تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان” ورئيسها المحامي عزيز سليمان التي ادّعت على سلامة وميقاتي وشركائهما وفتحت القضية في مختلف الدول الأوروبية، تعمل بتكتّم لمحاسبة كل المتورطين مع الحاكم. وبحسب المعلومات، فإن الجمعية توصلت الى فتوى قانونية تمكّنها من ملاحقة كبار السياسيين اللبنانيين المتورطين مع الحاكم كما المؤسسات الدينية.
