دعت النقابات العمالية الفرنسية إلى تظاهرات جديدة، قبيل ساعات من الإعلان عن قرار المجلس الدستوري الحاسم بشأن قانون التقاعد.
ويقول المجلس الدستوري الفرنسي، كلمته الأخيرة بشأن القانون المثير للجدل، الجمعة، وفيما تأمل النقابات العمالية رفض الإصلاح كاملا، لا يتوقع سياسي فرنسي تحدث لـ”سكاي نيوز عربية”، أن يحدث هذا السيناريو.
وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما.
وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
