ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة، مناقضا بذلك سياسة نقدية غير تقليدية انتهجها طويلا.
وعيّن أردوغان الذي فاز بولاية رئاسية جديدة الشهر الماضي، محمد شيمشك، خبير الاقتصاد السابق لدى ميريل لينش وزيرا للمال، والمسؤولة المالية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للمصرف المركزي.
ولقيت الخطوة ترحيبا في الأسواق حيث تُحمّل سياسات أردوغان خفض معدّلات الفائدة بأي ثمن مسؤولية المتاعب الاقتصادية التي تواجهها تركيا.
بعيد تسلّمه الحقيبة الوزارية قال شيمشك إن تركيا “لا خيار لديها غير العودة إلى العقلانية”، في مؤشر دل على الابتعاد عن سياسة المعدلات المنخفضة.
وقال أردوغان إنه “وافق” على التعديلات التي اقترحها معاونوه الجدد، لكنّه شدّد على أنه لا يتّفق مع وجهات نظرهم.
ونقل بيان للرئاسة التركية أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله “قبلنا تطبيق الخطوات التي سيتخذها وزير الخزانة والمالية (محمد شيمشك) بالتعاون مع البنك المركزي”.
لكن الرئيس التركي الذي سبق أن وصف رفع معدّلات الفائدة بأنها “مصدر كل الشرور”، شدّد على وجوب ألا ينظر إلى خطوته على أنها “تغيير جدي” في آرائه.
وبشأن رفع معدلات الفائدة قال أردوغان إن رأيه بهذا الخصوص “لا يزال على حاله”.
ومن المقرر أن يعقد المصرف المركزي التركي اجتماعه المقبل حول معدلات الفائدة في 22 يونيو.
وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40 بالمئة في مايو للمرة الأولى منذ 16 شهرا، بعدما لامس 85 بالمئة العام الماضي.
تشير تصريحات أردوغان إلى أنه منح معاونيه الجدد مهلة ليبرهنوا أن سياساتهم الاقتصادية الأكثر تقليدية ناجعة.
وأمضى أردوغان العامين الأخيرين مروجا لـ”نموذج اقتصادي جديد” يجعل من معدلات الفائدة الشديدة الانخفاض أولوية.
يعتبر أردوغان أن نموا اقتصاديا أسرع وتيرة ويترافق عادة مع معدّلات فائدة منخفضة يقلص البطالة ويخفّض بشكل طبيعي كلفة المعيشة.
وأجبرت مقاربته هذه المركزي التركي على ضخ 25 مليار دولار لدعم الليرة هذا العام.
