خرج المئات من سكان مونتريال إلى شوارع Parc-Extension للتنديد بقانون الايجار الجدي الذي اقرته الحكومة.
ويعد هذا الاحتجاج واحدا من احتجاجات عديدة نُظمت ضد ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء في جميع أنحاء المقاطعة، وبدأ الاحتجاج في محطة مترو Jean-Talon، وشق المتظاهرون طريقهم عبر شوارع Parc-Extension، بما في ذلك Jean-Talon وJarry Sts.
ويقول نشطاء يمثلون مجموعات سكان محلية، ان مشروع القانون 31 الذي قُدم مؤخرا من قبل حزب CAQ، سيسمح لأصحاب العقارات برفض السماح للمستأجر بنقل عقد الإيجار لمستأجر آخر قبل نهاية مدته، مشيرين إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادات أكثر تعسفا في الإيجارات.
وقالت إيمي درويش، عضوة في جمعية Comité d’action Parc-Extension، إن Parc-Extension هو أحد الأحياء التي تضررت بشدة من أزمة الإسكان، مع ارتفاعات الإيجار غير المبررة، مضيفة أن العديد من سكان الحي من المهاجرين الذين وصلوا حديثا ولا يعرفون حقوقهم، ويستغل أصحاب العقارات ذلك.
كما قالت جوديث وونغ، المقيمة في Parc-Extension: “تعمل الحكومة أكثر من أجل الأغنياء الذين يكسبون الكثير من الأموال من خلال العقارات، وزيادة الإيجارات.. أما الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل ذلك يشعرون بالمعاناة”.
وأضافت ميلاني باريل، وهي مقيمة أخرى في Parc-Extension، إن الحي مر بالعديد من التغييرات، وأن بناء حرم MIL التابع لجامعة مونتريال في Outremont المجاورة زاد من الضغط على الإيجارات.
وبالإضافة إلى إلغاء البند الخاص بتحويلات الإيجار، يدعو المتظاهرون إلى زيادة التمويل بشكل كبير لمشاريع الإسكان الاجتماعي الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الإسكان في كيبيك، فرانس إلين دورانسو، كانت قد قالت دفاعا عن مشروع القانون 31، إن أصحاب العقارات يخاطرون عند الاستثمار في الإسكان ويجب أن يكونوا قادرين على اختيار من يعيش في وحداتهم.
