قال رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، لمندوبين في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين، الثلاثاء، إن نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى خمسة بالمئة وفق المستهدف.
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل 3 بالمئة العام الماضي بعيدا عن الهدف الرسمي المحدد بـ 5.5 بالمئة وهو من الأبطأ منذ أربعة عقود.
وفي العام 2023 حددت الحكومة هدف النمو عند “5 بالمئة تقريبا”.
وفي ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي بسبب ضعف الطلب الخارجي والداخلي، قال لي “سنتخذ المزيد من الإجراءات العملية والفعالة لتعزيز الطلب المحلي وتنشيط السوق ودعم التنمية المنسقة… وتعزيز الانفتاح بشدة على العالم الخارجي”.
لكن محللين خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي الصيني لبقية العام.
وقلص العديد من البنوك الكبرى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم لعام 2023 بعدما جاءت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو أقل من التوقعات. وأشارت هذه البنوك إلى أن بكين ستحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي البطيء بعد جائحة كوفيد.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لكن القوة الدافعة تراجعت بشدة منذ ذلك الحين. ورغم ذلك، يتوقع العديد من المحللين أن يتفوق النمو في الربع الثاني عن الفترة نفسها من العام الماضي عندما أدت جائحة كورونا إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد عالمي صعوبات عدة، فالانتعاش المأمول بعد جائحة كوفيد إثر رفع القيود الصحية نهاية العام 2022 يعاني تباطؤا في الأسابيع الأخيرة وصعوبات في بعض القطاعات.
ويلقي عبء الديون المفرطة في قطاع العقارات أحد أهم دعائم النمو، وتراجع الاستهلاك في ظل عدم يقين في سوق العمل والتباطؤ الاقتصادي العالمي و تأثيره على الطلب، بثقلها على الاقتصاد الصيني.
بغية تحفيز النشاط، عمد المصرف المركزي في الأسابيع الأخيرة إلى خفض نسب الفائدة في وقت يدعو فيه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى إقرار خطة انعاش.
إلا أن السلطات تستبعد هذا الخيار حتى الآن على ما يبدو، مفضلة تدابير محددة.
