صّرح المحامي الكندي لورانس جرينسبون الذي يتابع قضية السيدة الكندية من كيبيك والمحتجزة مع أطفالها الستة في المعتقلات السورية، بأن السلطات الكندية لن تعمل على إعادة السيدة الكندية من سوريا كونها تشكل خطرا أمنيا .
وقد ذكرت وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية أن هذه السيدة تمتلك أفكارا و أيدولوجية متطرفة، من الممكن أن تتصرف وفقا لها بشكل عنيف أو خطير، ولم يتم الإفصاح عن اسم السيدة.
بينما رفض المحامي جرينسبون هذا التبرير، و اعتبره غير معقول أو مقبول حيث يمكن أن تقدم السيدة للمحاكمة أمام المحكمة الكندية في حال ثبوت تطرفها إذا لزم الأمر.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية بأن المرأة في هذا الوضع للحكومة الكندية تجاهها تجد نفسها أمام خيارين كلاهما أكثر مرارة، إما أن تقوم بإرسال أطفالها إلى كندا دونها، و إما أن تبقى معهم في المعتقل.
وفي وقت سابق من العام الحالي كان المحامي جرينسبون قد توصل لاتفاقية مع الحكومة الكندية استطاع من خلاله إعادة ست سيدات كنديات من المعتقلات السورية بالإضافة إلى 13 طفلا كنديا كانوا محل دعوى قضائية، ويالفعل تمكن من إعادتهم جميعا إلى كندا، ماعدا هذه السيدة و أطفالها.
