غرد اللواء جميل السيد عبر صفحته:
“التقرير الاوّلي لشركة الفاريز حول التدقيق في حسابات مصرف لبنان إنتشر أمس، أمّا المُضحِك المُبكي فهو إنّ ذلك التقرير لا يزال سرّياً في جوارير وزير مالية لبنان!! المهم، أنه وردت ذلك في التقرير اسماء حوالي ١٥ شخصاً وجمعية استفادوا من “مكرمات” رياض سلامة بمئات آلاف الدولارات سرقةً من اموال المودعين، ولكن، هؤلاء هم مجرد نموذج بسيط وقليل العدد بمبالغ ضئيلة بالمقارنة مع حجم المنهوب، ذلك ان المستفيدين فعلاً وبمئات ملايين ال$، فهُم اكثر من ثلاثة آلاف شخص، ورد معظمهم في تحقيقات اوروبية من خلال الهندسات المالية والقروض المدعومة والسمسرات وتهريب الاموال وغيرها من التنفيعات والنهب المُنظّم، ومن بين المستفيدين، على مدى اكثر من ١٥ سنة،سياسيون من كل نوع وكبار قضاة وضباط وموظفين ورؤساء أجهزة امن ورجال دين ومصارف ورجال اعمال وأقرباء ومقرّبون ومحطات تلفزة وصُحف واذاعات ومواقع إخبارية وإعلاميين بالمئات، ومن بينهم مثلاً إعلامي إستفاد وحده بما يزيد عن ١٠٠ مليون دولار خلال السنوات الماضية، ولم يقصّر مع غيره، ليس فقط في الدفاع عن سلامة وحسب، بل في توجيه سفالتهم وحقارتهم ضد كل من قال كلمة عن جرائم سلامة… وما هو مؤكد حتى الآن هو ان التحقيقات الاوروبية التي يجري التنسيق فيها فيما بين تلك الدول وتسريب عناوينها حالياً، سيتمّ نشرها من قبلهم في الوقت القريب ضمن لوائح تتضمن الاسماء والتواريخ والمبالغ المنهوبة خاصة وان بعض كبار المتورطين مع سلامة من رؤساء مصارف وغيرهم قد ” تبرّعوا ” مؤخراً امام القضاء الاوروبي للإدلاء بكل معلوماتهم عن سلامة مقابل حماية انفسهم والتستُّر عليهم… يبقى انه لو لم يتقاعس مجلسنا النيابي عن محاسبة رياض سلامة والحكومات وغيره، وهو الذي داس على كرامة المجلس وتمنّع قصداً وإزدراءً عن حضور الجلسات، ولو ان الحكومات المتعاقبة قد حاولت ما حاوله الرئيس الشريف حسان دياب عندما عجز عن اقالة رياض سلامة بتواطؤ الجميع تقريباً، بصورة مباشرة وغير مباشرة، وحيث مُدِّد له رغم ذلك في العهد السابق، ولو أن كبار قضائنا الفاسد المتورط في معظمه قد قام بأدنى واجباته في التحقيق والمحاسبة، لما وصل لبنان وشعبه الى هذا الافلاس والانهيار العظيم ولما ضاعت اموال المودعين من مقيمين ومغتربين، ولما تشرشحَت سُمعة لبنان وفساد لبنان على مدى الكرة الارضية كما يحصل اليوم، والآتي أعظم…”
