يواجه مصرف «يو بي إس» طعناً قانونياً آخر في استحواذه المثير للجدل على «كريدي سويس»، حيث من المقرر أن يقدم مئات المساهمين الأفراد – بما في ذلك عشرات الموظفين السابقين في المصرف المنهار – دعوى في المحكمة التجارية بزيورخ يوم الاثنين، وفقاً لصحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن جمعية حماية المستثمرين السويسرية، التي تمثل مستثمري التجزئة، تخطط لتقديم الدعوى نيابة عن نحو 500 مستثمر في أسهم «كريدي سويس» تكبدوا خسائر فادحة عندما تم استحواذه من قبل منافسه «يو بي إس» في مارس (آذار).
وحرمت عملية الاستحواذ، التي دبّرتها السلطات السويسرية، المساهمين في كلا المصرفين من التصويت على الصفقة. وكان مبلغ 3 مليارات فرنك سويسري (3.4 مليار دولار) الذي دفعه «يو بي إس» لقاء الاستحواذ على «كريدي سويس» أقل من نصف القيمة السوقية للمصرف في يوم التداول الأخير قبل إبرام الصفقة وجزءاً بسيطاً من قيمته الدفترية.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا هو الإجراء الثاني من قبل المساهمين في «كريدي سويس» الذي يستهدف «يو بي إس»، في حين أن هناك كثيراً من الدعاوى القضائية التي يلاحقها حملة السندات التي تم شطبها.
ويوم الجمعة، أعلن «يو بي إس» أنه لم يعد بحاجة إلى دعم السيولة الحكومي المتفق عليه كجزء من استحواذه على «كريدي سويس»، في خطوة قد تساعد في تخفيف الغضب الشعبي بشأن الصفقة في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث إن دافعي الضرائب السويسريين لن يضطروا في المستقبل إلى تحمل الخسائر المترتبة على صفقة الاستحواذ بدعم من الحكومة السويسرية.
وقال «يو بي إس» إنه ألغى، بشكل طوعي، اتفاقية كان أبرمها مع الحكومة السويسرية لحمايته من الخسائر التي قد تترتب على صفقة إنقاذ منافسه «كريدي سويس».
وكانت الاتفاقية تنص على تغطية الخسائر التي قد يتكبدها «يو بي إس» حتى 9 مليارات فرنك (10.3 مليار دولار)، جراء صفقة استحواذه على «كريدي سويس»، ما دام «يو بي إس» يتحمل أول 5 مليارات فرنك من الخسائر.
كما ألغى «يو بي إس» اتفاقية منفصلة لتغطية الخسائر بقيمة 100 مليار فرنك مع المصرف الوطني السويسري.
وتخطط جمعية حماية المستثمرين السويسرية لتقديم دعواها – التي يتم تقديمها بموجب قانون الاندماج السويسري – يوم الاثنين، مع الالتزام بموعد نهائي مدته شهران من وقت توقيع الصفقة في يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يحكم القاضي بالقضية في غضون عام.
ونقلت «فايننشيال تايمز» عن أريك رشيشكي، الأمين العام لجمعية حماية المستثمرين السويسرية، أن «يو بي إس» لديه حافز لتسوية هذه القضية. وأشار إلى أنه إذا حكم القاضي لصالح رافعي الدعوى، فقد يطلب من «يو بي إس» السداد لجميع المساهمين، وربما تكلف مليارات الدولارات، على الرغم من أنه إذا أجرى المصرف تسوية خارج إطار المحكمة، فإنه سيتم التعويض للمطالبين فقط.
وأضاف: «استحوذ (يو بي إس) على أحد أفضل المصارف ذات رأس المال في أوروبا بسعر منافس في صفقة لا منفعة منها».
وفي حين أن معظم المطالبين سويسريون، هناك مستثمرون آخرون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والنمسا وتايلند ودبي، وفق «فايننشيال تايمز». وكثير منهم من موظفي «كريدي سويس» السابقين الذين حصلوا على أسهم كجزء من أجورهم.
دعوى مماثلة
ويأتي هذا الادعاء في أعقاب دعوى مماثلة رفعتها شركة «ليغالباس» الناشئة للخدمات القانونية ومقرها لوزان، التي تدعمها مؤسسة «إيثوس»، وهي هيئة تمثل المستثمرين المؤسسين الذين يمتلكون نحو 5 في المائة من الأسهم في كلا المصرفين.
وتمثل شركتا محاماة على الأقل – كوين إيمانويل أوركهارت وسوليفان وبالاس – حاملي السندات الذين تم شطبهم بشكل مثير للجدل عندما تم شطب 17 مليار دولار من سندات الدرجة الأولى الإضافية «إيه تي 1» كجزء من الصفقة.
كما استفسر موظفو «كريدي سويس» عن إطلاق إجراءات قانونية بعد إلغاء مكافآتهم المرتبطة بهذه السندات. وفي الوقت نفسه، يعمل المحامون في الولايات المتحدة على القضايا التي تستهدف المديرين السابقين الأفراد في «كريدي سويس» لدورهم في سقوط المصرف.
يشار إلى أن سندات الدرجة الأولى الإضافية، التي تعرف أيضاً بالسندات الطارئة القابلة للتحويل أو اختصاراً بـ«إيه تي 1»، هي أداة اقتراض مصممة للتحول إلى حقوق ملكية عندما يواجه المقرض مشكلة، لذلك تعرف بأنها «الأكثر خطورة». وقد عدّت عند تقديمها أول مرة بعد الأزمة المالية العالمية في 2009، وسيلة لـ«إنقاذ» المصارف الفاشلة بعيداً عن الإنقاذ الممول من دافعي الضرائب من خلال تحميل الخسائر للمستثمرين، ولهذا السبب، فإن الاستثمار بها أكثر خطورة لكنها تقدم عائداً أعلى للمستثمرين.
