كلفت وزيرة مجلس الخزانة، أنيتا أناند، وزراء الحكومة الفيدرالية بالبحث عن تخفيضات بقيمة 15.4 مليار دولار في الإنفاق الحكومي بحلول موعد نهاية الثاني من أكتوبر.
وصرح المتحدث باسم أناند أن الحكومة ترغب في إعادة توجيه الأموال غير المستخدمة بشكل فعال نحو الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية، ولا تتوقع خفض أي وظائف في القطاع العام.
وأشارت مونيكا غرانادوس إن هذه التوفيرات ستلبي التزامًا في الميزانية الفيدرالية لهذا العام بتقليص الإنفاق الحكومي العام بقيمة 14.1 مليار دولار من عام 2023 إلى 2028، و 4.1 مليار دولار سنويًا بعد ذلك.
وتعهدت الحكومة بتقليص الإنفاق الاختياري على استشارات الحكومة والخدمات المهنية والسفر الحكومي بنسبة 15 في المئة أو 7.1 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
كما وعدت الحكومة بتحقيق توفير بقيمة 7 مليارات دولار على مدى أربع سنوات فيما يتعلق بالعمليات والمدفوعات التحويلية.
وفي رسالة من أناند إلى وزراء الحكومة، التي نشرتها صحيفة The Globe and Mail أولاً، طلبت منهم أيضًا التعامل مع الشركات التجارية التي تختص بها وزاراتهم للعثور على أهداف توفير مماثلة واضافت:”أطلب منكم التواصل مع الأشخاص ضمن منتجعاتكم في أقرب وقت ممكن لتقديم القيادة في تحقيق هدف حكومتنا في الإدارة الاقتصادية والمالية الصحيحة”.
وذكرت الحكومة في ميزانيتها لعام 2023 أن قيودًا مشابهة على الإنفاق من قبل الشركات التاجرية ستؤدي إلى توفير 1.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات و450 مليون دولار سنويًا بعد ذلك.
وأوضحت غرانادوس أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى ضمان توجيه الموظفين العامين والأموال إلى أولويات الحكومة، مثل الاقتصاد النظيف ،اذ إنه من غير المتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى فقدان وظائف في القطاع الفيدرالي، باستثناء التآكل الطبيعي للموظفين أو إعادة نشرهم.
لكن رئيس اتحاد الخدمة العامة في كندا، أكبر نقابة في القطاع العام الفيدرالي، قال إن الخفض المقترح وعملية الاستعراض يتم تنفيذهما بسرعة.
وقال كريس أيلورد إنه لم يتم توفير ما يكفي من الشفافية، وأن نقابته لم تُشارك في هذه العملية.
وأضاف: “يجب أن توقف الحكومة هذه التخفيضات حتى تجري مراجعة شاملة لاحتياجات التوظيف والخدمات في الحكومة مع مشاركة وكلاء البيع طوال العملية”.
وقد توقع أيلورد أن تؤدي تخفيضات بقيمة 15 مليار دولار إما إلى تقليص الخدمات المقدمة للكنديين أو إلى تقليص القوى العاملة نفسها.
وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد، جاغميت سينغ، في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من وجود مجالات يمكن أن تنفق فيها الحكومة الأموال الضريبية بشكل أفضل، إلا أنه يشعر بقلق من أن الليبراليين قد يضطرون إلى تقليص الخدمات والبرامج الأساسية.
وقال: “أنا قلق من أنه في وقت تشعر فيه الناس بالفعل بالضغوط الكبيرة، قد تؤدي هذه التخفيضات إلى تقليص الأشياء التي يحتاجها الكنديون، مثل الرعاية الصحية وخدماتنا الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي”.
واقترح أن تستثمر الحكومة الأموال التي تنفقها على عقود متعاقدة.
وعندما سئل زعيم الحزب الاحتفاظي بيير بويليفر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إذا كان سيدعم تخفيضات بقيمة 15 مليار دولار في ميزانية الحكومة ومن أين سيجلب المال، قال إنه لا يمكن الوثوق بحكومة ترودو لإيجاد التوفيرات.
