كسرت وزيرة التراث باسكال سانت أونج الجليد مع ميتا ، في أول اجتماع منذ دخولها إلى الوزارة التراث، وبعد هذا الاجتماع، بقي الطرفان متشبثين بمواقفهما – على الأقل علنيًا.
وفي هذا الاطار اشارت اونج الى ايجابية المحادثة وصدقها حيث قال الطرفان لبعضهما ما يحتاجان قوله.
شارك في الاجتماع راشيل كوران ومارك دينسديل، المديرة لسياسات الجمهور والمسؤولة عن شراكات الإعلام في المؤسسة الأمريكية المتعددة الجنسيات التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام.
وأكد متحدث باسم ميتا نيتهم “مواصلة إبقاء الحكومة على علم بنهاية توافر محتوى الأخبار”، بعد هذا الاجتماع الأول الذي جرى “بناءً على طلب” السيدة سانت أونج.
سيتم الكشف قريبًا عن اللوائح
يأتي اللقاء الأول مع الوزيرة سانت أونج في وقت مناسب حيث تأمل أوتاوا في نشر اللوائح في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أو في بداية شهر سبتمبر،”أنا على يقين أن هناك عدة نقاط داخل هذا النظام التنظيمي تثير قلق Google أو Facebook والتي سيجدون لها إجابات، من هنا، هناك مجال لأن يجد الجميع حلاً مشتركًا”.
ستتعرض اللوائح قريبًا لاستشارات عامة متدرجة على مدى نحو ثلاثين يومًا، وستوضح بعض الجوانب الهامة من قانون الأخبار، بما في ذلك معايير اختيار المنصات لتنفيذ القانون أو حتى المهل الممنوحة للتفاوض.
ومع ذلك، لا يوجد شيء في هذه اللوائح المستقبلية الذي قد يفاجئ أو يغير موقف ميتا.
“كما ذكرنا من قبل، لا تسمح العملية التنظيمية بحل المشاكل الأساسية التي يثيرها التشريع، وقد أبلغنا الوزيرة بذلك أمس”، أوضح المتحدث.
مفاوضات مُجبرة بحلول نهاية عام 2024
في هذه المرحلة، الوقت هو أعز صديق لأوتاوا.
تعتقد باسكال سانت أونج أن أفضل سيناريو “لهم” وكذلك للحكومة هو أن يوقع Google وFacebook اتفاقيات بمحض إرادتهم قبل نهاية العام، عندما يدخل القانون الفدرالي حيز التنفيذ رسميًا.
من خلال العودة إلى “طاولة الحوار في أقرب وقت ممكن والوصول إلى اتفاقات، يمكن أن يتم إعفاء هذه الشركات متعددة الجنسيات من القانون إذا استوفوا المعايير”، أكدت السيدة سانت أونج.
بدون اتفاق مسبق قبل تنفيذ القانون، ستضطر هذه العمالقة على الويب للتفاوض، وربما من خلال وسطاء تعينهم CRTC في السنة المقبلة.
ومع ذلك، إذا قامت ميتا بحجب مشاركة الأخبار على منصتها بشكل نهائي ودائم، هل سيتعين عليها مع ذلك التفاوض، أم أنها تستبعد نفسها من عملية العمل؟ تعتقد الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج أن استراتيجيتها ستسمح لها بالابتعاد عن التشريع.
من جانبها، أعلنت الوزيرة سانت أونج أنه “من السابق لأوانه بشدة” أن تقوم ميتا بحجب الأخبار، دون تأكيد ما إذا كانت الشركة قادرة على التغلب على الأمور دون دفع العوائد المالية. وأشارت إلى أن فيسبوك وجوجل قد وقعوا بالفعل اتفاقيات مع وسائل الإعلام في كندا في الماضي.
