على الرغم من علامات الركود المحتمل، من المتوقع أن يحصل العمال الكنديون على متوسط زيادة في الرواتب بنسبة 3.6 في المائة في عام 2024، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Normandin Beaudry.
وأصدرت شركة استشارات الإدارة المالية الكندية نتائج مسحها السنوي لزيادة الرواتب يوم الثلاثاء.
ومن بين أكثر من 700 شركة شملتها الدراسة، وجدت أنه من المتوقع أن يقوم أصحاب العمل بزيادة أجور عمالهم بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط في عام 2024، باستثناء تجميد الرواتب.
وتشير الشركة الاستشارية إلى أن 2% فقط من الشركات تتوقع تجميد الرواتب في العام المقبل، وهو انخفاض مماثل عن تجميد الأجور قبل الوباء الذي بلغ متوسطه 3 إلى 5%.
وقال 43% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يخططون لمنح ميزانية إضافية متوسط الرواتب بنسبة 1%.
ومع ذلك، لا تزال الشركات تظهر علامات الحذر حيث كانت الزيادات في الأجور في عام 2023 أقل بقليل من الزيادة المتوقعة، وكان من المتوقع أن يصل متوسط الزيادة في الرواتب للموظفين غير المنتمين إلى نقابات في عام 2023 إلى 4.2 في المائة مقابل 4.1 في المائة الفعلية المبلغ عنها.
ولا تزال هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على التنظيم الكندي في عام 2024 بما في ذلك مخاطر الركود وارتفاع معدل البطالة في كندا ونقص العمالة وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم في يونيو.
وتشمل القطاعات التي من المرجح أن تشهد زيادات أعلى من المتوسط الوطني وما يصل إلى 3.9 في المائة العاملين في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعقارات والتصنيع والإقامة والخدمات الغذائية.
وتشمل المقاطعات والأقاليم التي من المتوقع أن تشهد زيادات في الرواتب أعلى أو تساوي متوسط الزيادة الوطنية في عام 2024 كيبيك بنسبة 3.7 في المائة، وكذلك يوكون وأونتاريو وبريتش كولومبيا بنسبة 3.6 في المائة.
ومن المتوقع أن تشهد بقية المقاطعات والأقاليم زيادة أقل بقليل من المتوسط الوطني للأجور، حيث من المتوقع أن يحصل العمال في الأقاليم الشمالية الغربية وساسكاتشوان وجزيرة الأمير إدوارد على متوسط زيادات في الرواتب بنسبة 3.3 في المائة.
