رفعت السعودية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.2 في المائة من 1.1 في المائة في تقديرات سابقة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس.
وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية 970 مليار ريال (259 مليار دولار).
وأفادت الهيئة في تقرير لها أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 في المائة، مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022، ارتفاعاً من 5.5 في المائة في التقديرات السريعة الأولية التي نشرتها الهيئة الشهر الماضي.
كما حقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
يأتي ذلك، بحسب بيانات الهيئة، رغم انكماش قطاع الأنشطة النفطية للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3 في المائة بدلاً من 4.2 في المائة في التقديرات السابقة، في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته المملكة في مايو (أيار) ومدّدته حتى نهاية أغسطس (آب)، قبل أن تعود وتعلن قبل يومين عن تمديده مجدداً حتى نهاية 2023 لدعم استقرار الأسواق.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضاً بلغت نسبته 0.2 في المائة، مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في بيانه عن مشاورات المادة الرابعة، استمرار زخم نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية بدعم من زيادة الاستهلاك والاستثمارات. كما توقع أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي بمعدل 1.9 في المائة.
