يتعرض رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك لضغوط متزايدة لإقالة واحدة من كبار وزرائه وهي سويلا برافرمان وزيرة الداخلية بعدما نشرت مقالا مثيرا للجدل انتقدت فيه طريقة تعامل الشرطة مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين مقرر تنظيمها.
ولدى برافرمان، وزيرة الداخلية المسؤولة عن الشرطة والأمن القومي، تاريخ طويل من الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل أدت إلى إبعادها عن زملائها الأكثر اعتدالا في تصريحاتهم.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة التايمز قبل مسيرة مؤيدة للفلسطينيين مقررة غدا السبت، اتهمت برافرمان الشرطة بإظهار “ازدواجية في المعايير” من حيث طريقة تعاملها مع الاحتجاجات ولا سيما المسيرات المؤيدة للفلسطينيين.
وقد انتقدت برافرمان، الذي يُنظر إليها على أنه مرشحة محتملة لتكون الزعيمة القادمة لحزب المحافظين الحاكم، مرارا عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في لندن منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل الشهر الماضي.
وأطلقت على الاحتجاجات أوصافا مثل “مسيرات كراهية” والمشاركين فيها بأنهم “غوغاء” على الرغم من عدم وقوع أي أعمال شغب.
وطالب بعض السياسيين في حزب المحافظين بنقلها إلى منصب آخر وتنصلوا من تصريحاتها اليوم الجمعة.
ويتعين على سوناك الذي يتخلف حزبه بفارق كبير عن حزب العمال المعارض الرئيسي في استطلاعات الرأي أن يقرر ما إذا كان سيقيل الوزيرة التي يمكن أن تتحول إلى صف الخصوم والمنتقدين له إذا أقالها.
ودعا وزراء بشكل متكرر إلى إلغاء مسيرة السبت التي تتزامن مع ذكرى يوم الهدنة ونهاية الحرب العالمية الأولى. لكن شرطة لندن قالت إنه لا يوجد تهديد كبير بوقوع أعمال شغب وعنف بما يبرر لهم استخدام صلاحياتهم القانونية لحظرها.
وتجري الحكومة البريطانية تحقيقا في كيفية تم نشر المقال في صحيفة التايمز يوم الأربعاء بعدما طالب مسؤولون في مكتب سوناك بإجراء تعديلات على محتوى المقال لكن هذه التعديلات لم تظهر في النسخة المنشورة في النهاية.
وبموجب مدونة قواعد السلوك الخاصة بالحكومة، يجب على الوزراء الحصول على موافقة من مكتب رئيس الوزراء على جميع الإعلانات الرئيسية والخطابات والبيانات الصحفية ومبادرات السياسة الجديدة. ولم تعتذر برافرمان منذ نشر المقال.
