تعاني وزارة الدفاع البريطانية من عجز قدره 16,9 مليار جنيه إسترلينيّ (21,4 مليار دولار)، في ميزانية التجهيزات، جراء التضخم والمطالب الواردة، في استراتيجية الحكومة المحدّثة، وفق ما أعلن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات الاثنين.
وأفاد المكتب، في تقريره السنويّ، أنّ “وزارة الدفاع تقر بأن خطتها للمعدات للفترة من 2023 حتى 2033 لا يمكن تحمل تكاليفها مع تجاوز التكاليف المتوقعة الميزانية الحالية بـ16,9 مليار جنيه إسترلينيّ.”
وقال التقرير إنّ التوقّعات تمثّل تدهورًا ملحوظًا للوضع الماليّ، منذ خطة العام الماضي وإنّ التضخم مسؤول جزئيًا عن ذلك “إذ إن حسابات العام الماضي لم تعكس بشكل كامل ارتفاع التكاليف.”
ورأى أنّ الأهم هو أنّ تكاليف إنجاز أهم الأولويات، التي تحددها الحكومة ازدادت بشكل كبير.
وحددت الحكومة طموحاتها، في تحديث العام 2023 لـ”مراجعتها المتكاملة” لأولويات الدفاع والسياسة الخارجية والتي “ما زالت وزارة الدفاع تنظر في تداعياتها”، حسب المكتب.
