أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تعديلها لنظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتخفيض قيمة العملة، كما أكدت على التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند “B-/B”.
وقالت الوكالة في بيانها: إن التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة، موضحة أن تعويم الجنيه سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
وأضافت الوكالة أن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر
كما حذرت الوكالة من أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها.
يذكر أن الحكومة المصرية، في هذا الشهر، قد وافقت على تحرير صرف العملة ورفع أسعار الفائدة، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكتب محللون من وكالة ستاندرد آند بورز: “ونرى أن تحرير سعر الصرف، إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بأهداف ضبط الموازنة الطموحة، يمثل خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل الديون”.
وتمنح وكالة فيتش تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة موديز مصر تصنيف Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
