أعلن مسؤول قطري اليوم الثلاثاء، أن ستة أطفال أوكرانيين سيعودون إلى وطنهم من روسيا بموجب اتفاق توسطت فيه قطر، وذكر مصدر مشارك في تنظيم عملية الإعادة أنهم كانوا يقيمون مع أقارب لهم في روسيا أو أراض تحتلها روسيا.
وأضاف المصدر أن الأطفال في طريقهم إلى أوكرانيا عبر موسكو.
وهذه هي المرحلة الثانية من عملية بوساطة قطرية لإعادة الأطفال بعد إعادة أربعة قُصَّر في أكتوبر تشرين الأول.
وقال مصدر لرويترز في يوليو تموز إن المفاوضات بشأن إعادة الأطفال مستمرة منذ أبريل نيسان 2023 على الأقل.
ووافقت الدوحة على طلب تقدمت به كييف لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته لأوكرانيا في يوليو تموز 2023 للتوسط لدى روسيا بشأن إعادة الأطفال إلى أسرهم.
وقال المسؤول القطري “شملت العملية الحصول على موافقة العائلات… وتحديد هوية القُصر والتحقق من معلومات الهوية والتنسيق مع المنظمات الإنسانية فضلا عن الترتيبات اللوجستية”.
وذكر المصدر أن أحد الأطفال رافقه دبلوماسيون قطريون إلى سفارتهم في موسكو قبل نقله إلى أوكرانيا.
ولم يتسن الاتصال بمكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في أوكرانيا للتعليق.
ويبدو أن هذه الحالات تختلف عن حالات الأطفال الذين تقول أوكرانيا إنهم نُقلوا قسرا إلى روسيا من أراض احتلتها موسكو، وهم موضوع قضية تنظرها المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول كييف إن حوالي 20 ألف طفل نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا أو إلى أراض تسيطر عليها روسيا دون موافقة أسرهم أو الأوصياء عليهم. وتصف هذه الأفعال بأنها جريمة حرب تستوفي معايير تعريف معاهدة الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وتنفي موسكو، التي شنت غزوا شاملا لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي، هذا الاتهام وتقول إنها قامت بحماية الأطفال الضعفاء من منطقة الحرب.
وأدت هذه القضية إلى أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
واتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين وربما أكثر من ذلك إلى روسيا.
ويرفض الكرملين هذه الاتهامات واصفا إياها بأنها “لا قيمة لها” في روسيا. والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 123، ملزمة باعتقال بوتين وترحيله إذا وطأت قدماه أراضيها. وروسيا ليست عضوا بالمحكمة.
