قالت مصادر إسرائيلية إن مجلس الحرب في إسرائيل سيبحث منحى جديداً، لصفقة تبادل أسرى جديدة ومعقدة مع «حماس». وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن تل أبيب تبلور اقتراحاً قد يشمل «حزمة إنسانية كبيرة» تطالب فيه بالإفراج عن النساء المتبقيات في الحجز لدى «حماس» والمرضى والجرحى وكبار السن، مقابل إطلاق سراح أوسع لأسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، كما يشمل المقترح وقفاً لإطلاق النار مؤقتاً، وإدخال مساعدات لقطاع غزة.
وأكدت أيضاً قناة «كان 11» الإخبارية أن إسرائيل تدرس فعلاً طرح مقترح جديد للإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» وبقية الفصائل في قطاع غزة. ووفق القناة فإن المسؤولين المشاركين في المفاوضات يبحثون إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية، بخطوط عامة مماثلة للاتفاق السابق، والتي سيجري بموجبها إطلاق سراح كل النساء والأطفال الذين ما زالوا محتجزين لدى «حماس»، مقابل إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن إمكانية توسيع الاتفاق لإطلاق سراح كبار السن محتمل، وأن مصر وقطر عرضتا على «حماس» مقترحات جديدة تشمل إطلاق سراح كبار السن مقابل إطلاق سراح أسرى من قيادات «حماس» الأسيرة. ولم ترد «حماس» فوراً على الاقتراحات، وأكدت الحركة في بيان أنها على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان والقصف، قائلة إنها «أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء».
وكان مدير وكالة المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، ديفيد بارنياع، قد التقى برئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أوروبا، مساء الجمعة، لبحث إمكانية استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بعد الحصول على ضوء أخضر من مجلس الحرب الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن المحادثات كانت استكشافية، فقد أكد مطلعون في إسرائيل أن المحادثات أظهرت أن المفاوضات ستكون معقدة وصعبة، وقد تستغرق وقتاً طويلاً جداً، خلافاً للمفاوضات السابقة.
وجاء التحرك الإسرائيلي في أعقاب «كارثة الشجاعية» في غزة التي قتل خلالها الجيش الإسرائيلي 3 محتجزين عن طريق الخطأ، وهو حدث أثار كثيراً من الغضب في إسرائيل وردود فعل قوية جداً، وما زال يتفاعل. واتهم الناطق باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة الجيش الإسرائيلي بتعمد إعدام المحتجزين الثلاثة، وبثت «القسام» فيديو لاستغاثات إسرائيليين محتجزين في غزة من أجل وقف الجيش الإسرائيلي إطلاق الصواريخ خشية أن يفقدوا حياتهم مطالبين باستعادتهم فوراً، قبل أن يُقتلوا بالقصف الإسرائيلي.
وأظهر الفيديو الذي حمل عنوان «الوقت ينفد»، أن 9 محتجزين قُتلوا لدى «القسام»، وأن استمرار القصف دون صفقة تبادل سيعني قتل المزيد. ورد أهالي المحتجزين الإسرائيليين بمظاهرات أوسع في إسرائيل، وتعهدوا بتصعيد الضغط على مجلس الحرب.
لكن المشكلة التي تواجه المفاوضات أن جزءاً من الذين تقول إسرائيل إنهم في قطاع غزة، وبينهم نساء، ليسوا لدى «حماس»، ولا تعرف الحركة مصيرهم، والجزء الثاني، تريد إسرائيل التعامل معهم وفق اتفاق الهدنة السابق، أي إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح معتقلين مدنيين، لكن «حماس» تقول إنهم جنود وجنديات ومسنون خدموا في الجيش، ولا يسري عليهم ما سرى على المدنيين، وإن الثمن مقابلهم كبير، وهو وقف الحرب وتبييض السجون، وهو ثمن تعده إسرائيل الآن خطاً أحمر؛ لأنه يعني انتهاء الحرب بانتصار «حماس».
قالت مصادر لشبكة تلفزيون «سي إن إن» الأميركية، يوم الأحد، إن الاجتماع الذي عُقد بين رئيس «الموساد» ديفيد بارنياع ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن استئناف المفاوضات غير المباشرة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة كان «إيجابياً».
وجاء الاجتماع بعد إلغاء الحكومة الإسرائيلية زيارة كان من المفترض أن يقوم بها بارنياع إلى الدوحة في وقت سابق. وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المناقشات، إن هذا الاجتماع الأخير خُطِّط له قبل مقتل 3 محتجزين إسرائيليين خطأً على أيدي الجيش الإسرائيلي في غزة يوم الجمعة. لكن هذا الحادث جعل محادثات الإفراج عن المحتجزين أكثر إلحاحاً، وفق المصدر.
وكان مسؤول إسرائيلي قد قال لشبكة تلفزيون «سي إن إن»، يوم الخميس، إن حكومة مجلس الحرب الإسرائيلية ترى أن «الظروف غير مناسبة» لمحاولة استئناف المحادثات. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مصادر قولها إن اللقاء الذي عُقد في أوروبا هو الأول بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين كبار منذ انهيار هدنة إنسانية استمرت أسبوعاً في مطلع ديسمبر (كانون الأول). ونسب الموقع لأحد المصادر تأكيده أن المحادثات ستكون «طويلة وصعبة ومعقدة».
وتوسطت قطر ومصر والولايات المتحدة في اتفاق أواخر الشهر الماضي بين «حماس» وإسرائيل، أفرجت الحركة بموجبه عن أكثر من 100 امرأة وطفل كانت تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وقاصراً في سجونها.
