عن تعيين رئيس أركان الجيش؟!
في المبدأ،
لا يجب ان يبقى هذا الموقع شاغراً وذلك حفاظاً على إستمرارية قيادة الجيش، وبالتالي تعيين رئيس للأركان هو ضرورة…
في القانون،
وزير الدفاع يقترح على مجلس الوزراء إسم الضابط المطلوب تعيينه لهذا المنصب، ويتم التعيين بأغلبية ثلثيْ أعضاء الحكومة…
في الواقع،
الحكومة مستقيلة ولا رئيس للجمهورية،
ووزير الدفاع لم يقترح إسماً، لكن الحكومة عيّنت رئيساً للأركان للضرورة وبأغلبية الثلثين…
في الدستور،
إذا أقرّينا حق الحكومة بتعيين رئيس الأركان للضرورة الملحّة، تبقى نقطة دستورية تقول بأن مرسوم تعيينه يجب ان يوقّعه وزير الدفاع ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية…
عملياً،
يبدو أنّ وزير الدفاع لن يوقّع،
وهذا يعني أنه إذا صدر المرسوم من دون توقيعه يصبح من حق الوزير طلب إبطال المرسوم امام مجلس شورى الدولة لمخالفته الدستور…
من سيربح امام مجلس شورى الدولة، مرسوم الحكومة أم وزير الدفاع؟!
والجواب،
بحسب ما نعرفه اليوم عن إنهيار القضاء وتبعيّة الكثيرين فيه لهذا الطرف او ذاك،
أخشى أن يتحوّل مجلس (شورى) الدولة إلى مجلس (شوربا) الدولة…
