رحّبت محكمة كندا العليا بماري مورو كأحدث قاضية فيها.
وفي كلمتها شددت مورو على احترام حقوق الانسان ومما قالته ’’لكسب ثقة الجمهور في نظامنا القضائي والحفاظ عليها، يجب أن تحترم قوانيننا حقوق الإنسان‘‘،
وشكرت مورو الأصدقاء والزملاء لمساعدتها على الاستقرار في منصبها الجديد في العاصمة الفدرالية أوتاوا حيث قالت :’’أشعر، مع كلّ هذا الدعم، وكأني ملفوفة ببطانية دافئة‘‘، قالت مورو، قبل أن تكمل بمسحة فكاهية أنّ هذا ’’الدفء‘‘ الذي تشعر به قد يكون ’’نتيجة ارتداء هذه الجلابيب الاحتفالية طيلة الساعة الماضية‘‘، في إشارة منها إلى أردية القضاة المميزة باللونيْن الأحمر والأبيض.
وتحدّث في المناسبة رئيس محكمة كندا العليا، ريشار فاغنر، ووزير العدل الفدرالي، عارف فيراني، ومسؤولون آخرون من مجتمع القانون، بحضور الأعضاء الثمانية الآخرون في المحكمة العليا.
وبتبوّء مورو مقعدها بصورة رسمية، يصبح خمسة من قضاة المحكمة التسعة من النساء. وهذه المرة الأولى التي تشكل فيها النساء الأكثرية في محكمة كندا العليا التي أبصرت النور عام 1875، أي خلال قرن ونصف من الزمن تقريباً
ومورو من مواليد إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا، وتنتمي للأقلية الناطقة بالفرنسية في المقاطعة.
عملت لعقود من الزمن في نظام محاكم مقاطعتها، وتبوأت في هذا الإطار منصب رئيسة محكمة مجلس الملك في ألبرتا من عام 2017 إلى عام 2023. وكانت أول امرأة وأول شخص فرنكوفوني يتبوأ هذا المنصب.
وتمّ تعيينها رسمياً في محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في كندا، من قبل رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأشاد الوزير فيراني بقيادة مورو في مجال حقوق الأقليات المتصلة بلغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية.
’’كفرنكوفونية من ألبرتا، كانت في طليعة المدافعين عن حقوق الأقليات اللغوية الرسمية‘‘، قال فيراني ذو الأصول الهندية، ’’أعتقد أنها اكتسبت مكانة بطلةٍ بين القانونيين الناطقين بالفرنسية على امتداد البلاد‘‘.
كما أشاد وزير العدل في حكومة ألبرتا ميكي عميري، ذو الأصول اللبنانية، بتعيين مورو قاضية في محكمة كندا العليا.
وأشاد العديد من المتحدثين في الحفل بما أنجزته مورو على صعيد تحديث استخدام التكنولوجيا وتسهيل استخدام اللغة الفرنسية في محكمتها في ألبرتا.
