توقع بنك “جيه.بي مورغان”، الاثنين، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى “مستوى غير مسبوق” بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.
وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4 بالمئة من 1.6 بالمئة في يناير، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.
وقال محللون في “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية: “نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني للبنك المركزي المصري”.
وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون “أي مجال” لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.
وقبل أيام، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قرر المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.
وجاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
