انخفض معدل التضخم السنوي في كندا بشكل غير متوقع إلى 2.8 % الشهر الماضي، وسط انخفاضات حادة في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بالإضافة إلى تباطؤ نمو أسعار البقالة.
أصدرت هيئة الإحصاء الكندية تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير والذي يظهر تراجع نمو الأسعار للشهر الثاني على التوالي.
وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن يرتفع معدل التضخم في كندا فوق 2.9 في المائة في يناير، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار البنزين.
وتقول الوكالة الفيدرالية إن أسعار الخدمات اللاسلكية انخفضت بنسبة 26.5 % وانخفضت أسعار الإنترنت بنسبة 13.2 % عن العام الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر في فبراير بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار البقالة بشكل أبطأ من التضخم الإجمالي منذ أكتوبر 2021.
ومع ذلك، فإن هذا لا يريح الكنديين الذين يواصلون دفع أسعار أعلى بكثير للطعام مما كانوا عليه قبل بضع سنوات. وتقول الوكالة الفيدرالية إن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 21.6% بين فبراير 2021 وفبراير 2024.
وفي الوقت نفسه، تستمر تكاليف الإسكان في فرض ضغوط تصاعدية على التضخم، مع ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 26.3 % والإيجار بنسبة 8.2 % سنوياً.
ومع ذلك، فإن تقرير يوم الثلاثاء يقدم أخبارًا جيدة لبنك كندا، الذي يبحث عن المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه بشكل مستدام إلى هدف البلاد البالغ 2 في المائة قبل أن يتحرك لخفض أسعار الفائدة.
كما انخفضت في الشهر الماضي مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك المركزي، والتي تستبعد تقلبات الأسعار.
ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يبدأ بنك كندا في خفض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو.
