عارض مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الخميس التصديق على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل (CETA – AECG)، المعروف بـ’’سيتا‘‘ وهو اتفاق تجارة حرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، بفضل تحالف ظرفي بين المعارضتيْن اليسارية واليمينية، ما أثار استياءً كبيراً لدى حكومة غابريال أتال المدافعة عن الاتفاق.
ففي مناخ متوتر للغاية، رفض أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 211 صوتاً مقابل 44 صوتاً مادة مشروع القانون المتعلقة بهذا الاتفاق والتي تمّ تطبيقها بشكل مؤقت منذ سبع سنوات دون تقديمها مطلقاً إلى مجلس الشيوخ، ثمّ أكدوا هذا الرفض بتصويت نهائي.
وهذا الاتفاق المعمول به منذ عام 2017 دون أن تكون فرنسا قد صدّقت عليه بشكل كامل، يتعرض لانتقادات شديدة في مناخ يتسم بأزمة زراعية وانتخابات أوروبية في حزيران (يونيو).
وتم التوقيع على الاتفاق في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وصدّق عليه البرلمان الأوروبي في شباط (فبراير) 2017.
وفي فرنسا صدّقت عليه الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بفارق ضئيل، في تموز (يوليو) 2019. لكنّ الحكومة لم تُحِله على مجلس الشيوخ للتصويت عليه، على الرغم من أنها خطوة ضرورية.
ورَفضُ الاتفاق اليوم من قبل مجلس الشيوخ يؤدي إلى مراجعته من قبل الجمعية الوطنية حيث هناك خطر جدي بأن يرفضه النواب الفرنسيون هذه المرة.
وإذا أعلن برلمان إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم التصديق على الاتفاق، فإنّ هذا الأمر يؤدي إلى إعادة النظر في تطبيقه المؤقت على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله، ولكن بشرط أن تقوم حكومة الدولة المعنية بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بقرار برلمانها.
وحالياً هناك عشر دول أعضاء في الاتحاد لم تكمل بعد عملية التصديق على الاتفاق، فيما رفضته دولة واحدة فقط هي قبرص.
لكنّ الحكومة القبرصية لم تبلغ الاتحاد الأوروبي رسمياً بهذا الرفض، ما يسمح باستمرار تطبيق الاتفاق.
وتحدّث وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، لوسائل الإعلام قبل تصويت مجلس الشيوخ ودافع بقوة عن الاتفاق خوفاً من إرسال ’’إشارة مدمرة‘‘ إلى شركاء فرنسا الأوروبيين.
وهذا الاتفاق الذي يلغي الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات المتداولة بين كندا والاتحاد الأوروبي، يتعرض لانتقادات شديدة، لا سيما من قبل مربي المواشي الفرنسيين الذين يشيرون إلى وارداتٍ من اللحوم بأسعار تكلفة أدنى بكثير من أسعارهم وبطرق أقل صرامة من تلك التي يخضعون لها
