تواجه بورصة العملات المشفرة “بينانس” (Binance) دعوى قضائية جماعية جديدة ضدَّها في كندا، حيث يزعم المدَّعون أنَّ الشركة انتهكت قوانين الأوراق المالية المحلية.
ونشرت محكمة العدل العليا في أونتاريو طلبَ تصديقٍ في 19 أبريل لدعوى قضائية جماعية ضدَّ بينانس تزعم أنَّها باعت منتجات مشتقات العملات المشفرة لمستثمري التجزئة دون تسجيل.
وفقاً للمدَّعين الذين يمثِّلهم كريستوفر لوشان وجيريمي ليدر، باعت بينانس منتجات مشتقات العملات المشفرة في انتهاكٍ لقانون أونتاريو للأوراق المالية (OSA) والقانون الفيدرالي.
تسعى الدعوى، التي يمثِّلها المدِّعيان كريستوفر لوشان وجيريمي ليدر، إلى الحصول على تعويضات وإلغاء صفقات المشتقات غير القانونية.
وقد جادل المدَّعون بأنَّ عشرات الآلاف من المستخدمين الكنديين لموقع بينانس استثمروا في منتجات مشتقات العملات المشفرة.
“تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ متداولي مشتقات العملات المشفرة يشملون عدداً كبيراً من مستثمري التجزئة”، وفقاً لمذكرة التصديق، مضيفةً أنَّ ما يزيد عن 50٪ من مالكي العملات المشفرة الكنديين لديهم ما لا يقلُّ عن 5000 دولار في السوق، وفقاً لهيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC).
