تعالت الهتافات في مجلس العموم الفيدرالي يوم الاثنين بعد أن صوت النواب من جميع الأطياف، بما في ذلك المحافظون، بالإجماع لصالح تشريع يحظر توظيف العمال البدلاء الذين يتم استخدامهم أثناء الإضرابات وإغلاق أماكن العمل الخاضعة للتنظيم الفيدرالي.
وفي حديثه بعد التصويت، قال وزير العمل شيموس أوريغان إنه “مرتاح للغاية وسعيد” لأن جميع النواب صوتوا لصالح مشروع القانون الخاص به، وقال إنه يبعث “رسالة حقيقية” إلى العمال في جميع أنحاء البلاد مفادها “أنهم موضع تقدير وأن البرلمانيين قد استمعوا إليها.”
سيؤثر القانون على القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، بما في ذلك السفر الجوي والبنوك والسكك الحديدية والشحن والاتصالات السلكية واللاسلكية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، بالإضافة إلى جميع شركات التابعة للحكومة، مثل Canada Post وهيئة أمن النقل الجوي الكندية.
وقد حصل زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاغميت سينغ على الفضل في إقرار التشريع، وذلك بفضل اتفاق العرض والثقة الذي أبرمه حزبه مع الحكومة. كما وعد الحزب الليبرالي بحظر استبدال العمال كجزء من برنامجه الانتخابي في عام 2021.
وقال سينغ: “أريد أن أكون واضحا، لم يكن هذا ليحدث لولا أن الديمقراطيين الجدد أجبروا الحكومة على القيام بذلك”.
وسيتم الآن إرسال التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث سيتم دراسته واعتماده في نهاية المطاف. وستدخل التغييرات حيز التنفيذ بعد مرور عام على إقرار مشروع القانون.
واقترح مشروع القانون الأولي 18 شهرًا لتفعيل التغييرات، ولكن تم تعديله في جلسات استماع اللجنة إلى 12 شهرًا بدلاً من ذلك.
