وسط مساعي الوسطاء الدوليين والإقليميين المتواصلة من أجل دفع إسرائيل وحركة حماس لقبول المقترح الأميركي للتوافق بين الجانبين على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، فيما لا تزال بعض الأصوات في الداخل الإسرائيلي تحذر من مسألة بقاء حماس، أكدت الأخيرة أنها لن تخرج من غزة.
وقال غازي حمد، عضو المكتب السياسي للحركة ليل أمس الأحد:” لن يخرجونا من المعادلة السياسية الفلسطينية”.
كما أضاف العضو في وفد التفاوض، في مقابلة مع برنامج الحكاية على أم بي سي مصر أن “حماس لن تخرج من غزة، بل من سيخرج هو الاحتلال”، وفق تعبيره.
إلى ذلك، أكد أن المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، تضمن الكثير مما طرحته الحركة أساساً، علماً أن الإدارة الأميركية ألمحت سابقاً إلى أن الخطة الجديدة عرضتها إسرائيل.
كذلك شدد على أنه يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحابا كاملا في المرحلة الثانية إلى خارج القطاع، وعودة النازحين من دون قيد أو شرط.
لسنا متمسكين بحكم غزة
أما في ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنبة، فاعتبر حمد أن الرئيس عباس هو العقبة الوحيدة أمامها. وأضاف أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع العودة إلى غزة على ظهر دبابة/ داعياً إياها إلى الاستقالة لأن لا وجود لأي سلطة تحت الاحتلال، وفق قوله.
كما شدد على أن الحركة ليست متمسكة بحكم غزة وتسعى لحكومة توافق وطني.
لكنه اتهم عباس بعدم التعاطي مع هذا الموضوع بشكل إيجابي على الرغم من عرض الفكرة عليه من قبل الحركة بصيغ مختلفة، حسب زعمه.
وعن الوساطة المصرية القطرية، أكد ألا ضغوط مصرية أو قطرية على حماس بل محاولات لإيجاد مخارج وحلول خلال المفاوضات.
أما في ما خص تقرير شبكة سي إن إن الذي أشار إلى تلاعب مصري بورقة التفاوض، فنفى الأمر جملة وتفصيلا، معتبرا أنها مجرد أكاذيب.
وكان أوفير فالك، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف الخطة بغير المثالية والتي تطلب مناقشة بعض النقاط غير الواضحة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أنها كفيلة بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
خطة من 3 مراحل
يشار إلى أن الخطة أو المقترح الذي عرضه بايدن تضمن 3 مراحل تفضي تدريجباً إلى وقف النار التام في غزة، وإطلاق سراح كافة الأسرى، مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين أيضا، فضلا عن انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة مناطق القطاع، والبدء لاحقاً بإعادة الإعمار.
إلا أن مسألة “القضاء على حماس”، والتي تعتبرها إسرائيل أساسية، لم ترد على ما أفادت بعض التصريحات الإسرائيلية حتى الآن في المقترح، ما جعل نتنياهو تحت نيران الانتقادات من قبل بعض الوزراء المتطرفين في حكومته على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتيريتش.
ومن بين 252 إسرائيليا أسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، لا يزال 124 إسرائيليا محتجزين في القطاع بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش الإسرائيلي.
أما على الجانب الفلسطيني، فيقبع آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل هجوم أكتوبر. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي (2023).
