من المقرر أن يعلن بنك كندا (المصرف المركزي) غدا الأربعاء قراره بشأن سعر الفائدة، وتكثر التكهنات بأنّه قد يقدم على تخفيضه للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
وتتوقع الأسواق المالية بشكل عام أن يخفض بنك كندا معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية. لكن ليس هناك إجماع حول هذا الرأي، إذ يتوقع حيث يتوقع البعض أن يصبر بنك كندا أكثر بعد.
’’كلّ المكونات مجتمعة لتبرير خفض سعر الفائدة‘‘، قال نايثان جانزن، نائب كبير خبراء الاقتصاد في ’’رويال بنك‘‘ (RBC)، أكبر المصارف الكندية من حيث حجم الودائع، في مقابلة صحفية.
وعلى الرغم من أنه يتوقع أن يقوم المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة في كلّ من حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، يرى جانزن أنّ بنك كندا سيحافظ على الأرجح على ’’نبرة حذرة‘‘ بشأن التحركات المستقبلية.
وفي حال حصوله، يمثل خفضٌ لسعر الفائدة هذا الأسبوع نقطة تحول رئيسية لبنك كندا الذي بدأ برفع أسعار الفائدة بثبات في آذار (مارس) 2022 لمعالجة ارتفاع التضخم في الأسعار.
وخطوة من هذا النوع توفر الراحة للأُسر التي لديها قروض عقارية بأسعار فائدة متغيرة وتقلل من الزيادة في ارتفاع الأقساط المستحقة للذين يتعيّن عليهم تجديد قروضهم العقارية ذات الفائدة الثابتة في الأشهر المقبلة.
لكنّ جانزن يشير إلى أنّ الانتقال إلى خفض أسعار الفائدة يُعتبر، بشكل ما، من الأخبار غير المشرقة، لأنه ’’علامة على ضعف أداء الاقتصاد الكندي‘‘.
وسبق لحاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، أن قال إنّ خفض أسعار الفائدة أمر ممكن، لكنّه أشار إلى أنّ قراراً من هذا النوع يسترشد بالبيانات الاقتصادية.
وأضاف الحاكم أنّ البنك بدأ يرى ما يحتاج إلى رؤيته من أجل خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى رؤية ذلك على مدى فترة زمنية أطول للتأكد من أنّ التقدم نحو استقرار الأسعار مستدامٌ.
وتشجّع خبراء الاقتصاد بشكل خاص بالتباطؤ الملحوظ في نمو الأسعار في كندا. يُشار في هذا الصدد إلى أنّ معدل التضخم السنوي بلغ 2,7% في نيسان (أبريل)، مقارنة بـ2.9% في آذار (مارس) الفائت.
يُذكر أنّ بنك كندا خفّض معدل الفائدة الأساسي ثلاث مرات إلى 0,25% في آذار (مارس) 2020، مع وصول جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ إلى كندا، في مسعى منه لدعم الاقتصاد الوطني، وأبقاه عند هذا المستوى حتى 2 آذار (مارس) 2022 عندما رفعه إلى 0,50%، وواصل رفعه تدريجياً وبثبات إلى 5% في 12 تموز (يوليو) 2023، وأبقاه عند هذا المستوى حتى الآن.
