أسف الوزير السابق سليم ورده “لأن نكون قد وصلنا على صعيد إدارة شؤون طائفة الروم الملكيين الكاثوليك إلى مرحلة بات فيها التعامل مع العقبات بالهروب منها بدل إدارة إلاختلافات بروح تشاورية وإيجاد الحلول بما يعزز روح الديموقراطية وتناوب السلطة”.
ورأى في تصريح، “ان قرار حل المجلس الاعلى للطائفة يأتي ضربة قاصمة لعمل هذه المؤسسة التي جاوزت 5 عقود من الحضور كإطار تشاركي لشؤون الطائفة بجناحيها الاكليريكي والعلماني، ما يزيد من إحباط أبناء الطائفة، بغياب حضور هذه المؤسسة إلى جانبهم في ظروف هم بأمس الحاجة إليها، وهي الرسالة التي أسست من أجلها”.
وقال: “أما وقد آلت الامور الى ما آلت اليه، وبعد إصرار البطريرك على موقفه، فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم باستقالتي من الهيئة التنفيذية انسجاما مع قناعاتي. يبقى أن المناصب هي مرحلية، أما الهدف فكان ولا يزال إعادة صياغة النظام الداخلي للمجلس بحيث يسود القانون على الاعراف، والكفاءة على العلاقات، وبما يسمح بمشاركة أبناء الطائفة في المجلس الأعلى وفق معايير أخلاقيتهم ومهنيتهم التي أثبتوها من خلال مسيرتهم، وليس لألقابهم ومناصبهم”.
واشار الى انه “تغليبا لهذه الروحية كنت قد سعيت إلى حلول، وسهلت أخرى للوصول إلى تفاهم خدمة لهذا الهدف، فتكون ولاية توافقية تأسيسية لإنطلاقة جديدة لعمل المجلس، لكن كل الحلول سقطت، وسقط معها المجلس”.
