كما اتهم غصن الادعاء الياباني بمحاولة “إكراهه على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه تحت طائلة التهديد بالتعرض لعائلته”.
كما طالبت الشركة غصن خلال الدعوى التي رفعتها ضده، بدفع عشرة مليارات ين (95 مليون دولار) كتعويض عن الضرر.
واتهم غصن، فرنسا بالتخلي عنه، مجدداً التأكيد على رفضه لرواية القيام بمخالفة الإقامة الضريبية وتهمة تضارب المصالح في حفلين أقامهما بقصر فرساي باسم الشركة.
ونفى المدير التنفيذي السابق لـ”نيسان” أيضاً أن يكون قد تلاعب بتحويلات مالية إلى أحد عملاء الشركة في خطة التحفيزات المالية للاستفادة منها لاحقاً عبر وسطاء آخرين. وقال إنه لا صحة للرواية التي تزعم أنه استغل منصبه في استخدام طائرة خاصة للقيام برحلات ذات طابع شخصي إلى لبنان.
وخلال حديثه لـ”الشرق”، رفض كارلوس غصن شبهة الاستشارات الوهمية في العقود التي أبرمها مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي والخبير في علم الجريمة آلان بوير، لافتاً إلى أنه في انتظار الوفد الذي شكله القضاء الفرنسي للاستماع إليه في بيروت بشأن تلك التهم، والذي من المتوقع أن يصل إلى العاصمة اللبنانية نهاية الأسبوع.
ورفض كارلوس غصن الكشف عن هوية مساعديه في هروبه المثير من قبضة القضاء الياباني، وكيفية عبوره من أجهزة المسح والرقابة في مطارات اليابان، لكنه قال إنه لن يتخلى عن أولئك الذين ساعدوه.
وكانت الولايات المتحدة قد سلمت اليابان اثنين من مواطنيها بتهمة الضلوع في تدبير هروب غصن من طوكيو إلى إسطنبول ثم إلى بيروت في طائرتين مستأجرتين، كما قضت تركيا بسجن 3 طيارين في تلك القضية.
وبحسب رواية الإعلام الياباني، خرج كارلوس غصن من إقامته الجبرية قبيل أعياد الميلاد في 29 كانون الأول العام 2019، واستقل طائرة خاصة من أوساكا إلى إسطنبول بمساعدة عدد من العملاء الأمنيين الخاصين.
ورفض، التخلي عن الفيلا التي يقيم فيها في منطقة الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد الحديث عن دعاوى قضائية تطالبه بإخلاء العقار.
واعترف غصن أنه يشرف حالياً على مشاريع شخصية في لبنان فضلاً عن دعم مؤسسات ناشئة وإحدى الجامعات في وطنه الأصلي.
