أفادت المعلومات عن أن قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي على استعداد للمثول أمام القضاء للاستماع اليه في جريمة انفجار المرفأ وهو يؤكد أنّه تحت القانون.
يأتي ذلك على وقع جولة “تمييع” شهدتها الأروقة السياسية خلال الأيام الماضية، بعد ما اصطُلِح على وصفه بـ”الزلزال القضائي”، يوم وضع القاضي البيطار لائحة من كبار الشخصيات السياسية والمدنية يريد استجوابها، بنتيجة التحقيقات الأولية التي أجراها منذ تسلّمه مهمّته حتى اليوم، وقد تقاطعت بشكل كبير مع تلك التي خلص إليها سلفه القاضي فادي صوان، ويرى كثيرون أنّها كانت السبب في “الإطاحة” به.
طلب القاضي البيطار “الأذونات” المطلوبة لاستجواب هذه الشخصيات، إضافة إلى “رفع الحصانات” عن النواب منهم، وبدل أن يحصل على مُراده سريعًا، نظرًا لطبيعة الجريمة التي ينبغي أن توحّد جميع اللبنانيّين، اختارت السلطة “المماطلة”، فارتأى مجلس النواب “التريّث”، بل طلب “الأدلة” ليبني عليها، فيما رفض وزير الداخلية منح الإذن المطلوب.
