تطورات جديدة شهدتها الساحة السياسية في تونس، حيث أصدر الرئيس، قيس سعيّد، الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، وأبرزها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب.
وشمل الأمر الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
كما شمل التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
والأمر الرئاسي الذي فرضه قيس سعيد، يشمل كذلك “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.
كما ينص على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
يشار إلى أن الرئيس التونسي أصدر العديد من القرارات الصارمة قبل أسابيع أبرزها، إقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.
وتحدث سعيّد عن إمكان تعديل دستور تونس الذي أُقر عام 2014، ونص على إنشاء نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني، مما تسبب بصراعات متكررة بين مؤسسات السلطة.
واستند الرئيس في خطوته إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود “خطر داهم” على أمن البلاد.
