عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لمزاولة عمله في قصر العدل، بعد قرار ردّ طلب كفّ يده عن ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأفادت معلومات صحفية بأن “منذ الصباح، يعقد البيطار اجتماعات، وانكبّ على دراسة الملف من جديد”.
يذكر أنه قررت محكمة الاستئناف في بيروت، الاثنين، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعود إلى استئناف الجلسات.
وبررت المحكمة قرارها بـ”عدم الاختصاص النوعي”، وألزمت المستدعين طالبي الرد غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (حوالى 500 دولار أميركي بحسب سعر الصرف الرسمي، و47 دولار أميركي وفقا لسعر صرف السوق السوداء).
