ثبتت محكمة استئناف ماليزية اليوم عقوبة السجن لمدة 12 عاما الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لتورطه في فضيحة اختلاس ضخمة أدت عام 2018 إلى سقوط حكومته.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن القاضي في محكمة الاستئناف في بوتراجايا، العاصمة الإدارية للبلاد، عبد الكريم عبد الجليل قوله: “نرفض الاستئناف الذي تقدم به المدعي”.
أضاف :”نحن نثبت حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا في كل التهم السبع” التي أدين بها رئيس الوزراء السابق التي تتعلق بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة وغسيل أموال، وذلك على خلفية فضيحة اختلاس ملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي “1إم دي بي” التي هزت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ولا يزال رزاق خارج السجن لأنه لم يستنفد بعد كل طرق الطعن بالحكم الصادر بحقه.
