ستدعى وزير الخارجية شربل وهبه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا للاجتماع غداً وذلك لطلب الحصول على المستندات التي استندت اليها وزارة الخزانة الاميركية لإصدار عقوبات على وزراء اخرهم جبران باسيل وما يتردد عن عقوبات مرتقبة على شخصيات لبنانية.
وسبق ان فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، عقوبات على باسيل، حيث قالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات فرضت على باسيل بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي رقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، “إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، المتمثل في باسيل، قد ساعد على تآكل الأساس لحكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني”.
وأضاف منوتشين “هذا التصنيف يوضح أيضا أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في مطالبته بالإصلاح والمسائلة”.
وأردف البيان قائلا، إن لبنان قد عانى طويلا من الفساد وسوء الإدارة على يد سماسرة السلطة، الذي يعملون من أجل مصالحهم الخاصة على حساب اللبنانيين الذين يفترض أنهم يمثلونهم.
وأشار البيان إلى الاحتجاجات المستمرة منذ عام 2019، والتي خرجت تطالب بالإصلاح السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي.
وأضاف البيان أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة قد فشلت في كبح التضخم، وتقليص الديون المتصاعدة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الكهرباء والخدمات الأخرى للمنازل اللبنانية.
واتهم البيان باسيل بكونه في مقدمة الفساد داخل لبنان، وقال البيان إن باسيل الذي تولى عدة مناصب رفيعة داخل الحكومة اللبنانية، وجهت له تهم فساد كبيرة، ففي عام 2017، وثق باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب، بجانب شرائه نفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية بأشكال مختلفة.
وقبل باسيل فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الصحة السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس بتهمة الانخراط في الفساد وتقديم الدعم المادي لحزب الله.
