نبهت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج من “خطورة التأخير في صدور قانون الدولار الطالبي بحيث أن كل يوم تأخير يؤدي الى فصل عشرات الطلاب من جامعاتهم، ويتشرد آخرون في أزقة الغربة”.
واستغربت في بيان صدور جملة من المراسيم الجمهورية والقانون الطالبي لم يكن من بينها، علما أن جميع الكتل النيابية وافقت عليه وصادقت على بنوده في مجلس النواب.
ودعت أهالي الطلاب وجميع المتضامنين مع الملف الطالبي الى التجمع امام القصر الجمهوري عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الجمعة، “من اجل مطالبة الرئيس بالإفراج عن قانون الدولار الطلابي تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية”.
وأكدت الجمعية أن “فخامة الرئيس هو المرجع الوطني الأول والصالح الذي يتعالى عن كل ما يشاع حول استجرار القانون الى ملعب المناكفات والمصالح الشخصية، وهو الحكم العادل لتسهيل شؤون المواطنين”، وشددت على “حرصها الدائم من أجل حماية قانون الدولار الطالبي من الانتهازيين والمتسلقين على حساب أبنائنا الطلاب في الخارج”.
