أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم أن العجز في الميزان التجاري للبضائع والخدمات في البلاد بلغ 19.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ800 مليون دولار فقط في الربع الأول، في ظل تأثير مباشر للتعرفة الجمركية الأمريكية على الصادرات الكندية وارتفاع قيمة الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي. وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري في السلع مع الولايات المتحدة، والذي طالما اعتبر نقطة توتر في علاقات واشنطن وأوتاوا، تقلص من 31.3 مليار دولار في الربع الأول إلى 10.1 مليار دولار فقط في الربع الثاني. وقال الخبير الاقتصادي في جامعة كونكورديا، موشي لاندر، إن هذا التراجع ليس مفاجئًا في سياق الحرب التجارية الجارية. وأضاف: “كندا تعتمد بشكل كبير على التصدير، لذا عندما تقل صادراتنا – خصوصًا إلى شريكنا التجاري الرئيسي – فمن الطبيعي أن يتسع العجز التجاري.”
وأشار لاندر إلى أن استمرار التراجع في الصادرات قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأيدي العاملة في قطاع التصنيع، ما قد ينعكس سلبًا على معدلات التوظيف.
ولم تقتصر الخسائر على السوق الأمريكية، إذ انخفضت صادرات كندا إلى دول أخرى أيضًا، من 31.8 مليار دولار في الربع الأول إلى 29.6 مليار في الربع الثاني، في إشارة إلى تحديات أوسع تواجه الاقتصاد الكندي على الساحة الدولية.وفي محاولة لتنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، توجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، هذا الأسبوع إلى ألمانيا، حيث التقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مؤكدًا وجود “فرص ضخمة” لتوسيع الصادرات الكندية من المعادن والطاقة إلى السوق الأوروبية.
