أظهر استطلاع جديد لمعهد أنغوس ريد أن أغلبية سكان ألبرتا ما زالوا يفضلون البقاء ضمن كندا، رغم ارتفاع النقاشات حول سيادة المقاطعة ومستقبلها داخل الاتحاد الفيدرالي.
وأوضح الاستطلاع أن 29% فقط من سكان ألبرتا سيصوتون لصالح الانفصال في حال جرى استفتاء اليوم، بينما قال معظم هؤلاء إنهم “يميلون” إلى الانفصال دون التزام تام.
في المقابل، أكد 65% أنهم سيصوتون للبقاء في كندا، مع أغلبية منهم تعتبر قرارها نهائياً.
هذه النتائج هي الجزء الأول من سلسلة بحثية حول مشاعر الانفصال في كل من ألبرتا وكيبيك.
أما الذين يميلون للبقاء دون حسم، فوافقوا على تلك المخاوف، لكنهم أشاروا أيضاً إلى اقتناع جزئي بحجج الانفصال، مثل الاعتقاد بأن ألبرتا تقدم أكثر مما تتلقى من الاتحاد الفيدرالي، وأن السيطرة الكاملة على الموارد قد تخدم مصالحها.
وفي الجهة المقابلة، قال المؤيدون للانفصال إنهم غير مقتنعين بحجج البقاء، معتبرين أن الخروج من كندا يمنح ألبرتا حرية أكبر في إدارة مواردها والتخلص من سياسات فيدرالية يرونها “ضارة”.
وتتعرض حكومة سميث لانتقادات بعد تعديل قانون الاستفتاءات لتسهيل إطلاق مبادرات يقودها المواطنون، ما اعتبره البعض خطوة قد تمهد لاستفتاء على الانفصال.
مصادر المعلومات والانقسام السياسي
أظهر الاستطلاع أن مؤيدي البقاء يعتمدون على وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما يعتمد الذين يميلون للانفصال على منصات إعلام بديلة وحوارات الأصدقاء والعائلة.
وتابع ثلاثة أرباع سكان ألبرتا أخبار الانفصال “عن كثب” خلال الأشهر الماضية.
مخاوف من تغيّر سكاني
كشف الاستطلاع أن ثلاثة أرباع من يفضلون البقاء في كندا قد يغادرون ألبرتا إذا أصبحت دولة مستقلة، فيما قال أقل من الربع إنهم سيبقون.
كما توقع المشاركون أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً سياسية أو اقتصادية لدفع ألبرتا نحو الاصطفاف معها أو حتى الانضمام إليها، لكنهم أقل يقيناً بشأن احتمال استخدام الضغط العسكري.
وأكد معظم السكان، خصوصاً المعارضين للانفصال، أن انضمام ألبرتا للولايات المتحدة سيكون “نتيجة سيئة” للمقاطعة.
